ضبط مالك مطعم فى واقعة تسمم عاملات مصنع بسبب وجبات فاسدة بمايو
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مطعم، لاتهامه في التسبب في تسمم 5 عاملات بأحد المصانع بعد تناولهن وجبات فاسدة، بدائرة قسم 15 مايو.
وتبلغ لقسم شرطة 15مايو بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها عدد 5 عاملات بأحد المصانع، مصابات بتقلص معوى وحالتهن مستقرة وتحسن حالتهن"، وبسؤالهن قرروا بأنهن حال تواجدهن بمحل عملهن قاموا بطلب مأكولات من أحد المطاعم "كائن بدائرة القسم" وعقب تناولهن الطعام شعرن بحالة إعياء وآلام بالبطن فقاموا بالتوجه من تلقاء أنفسهن للمستشفى لتلقى العلاج اللازم واتهمن مالك المطعم بالتسبب فى حدوث ذلك .
عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع الجهات المختصة تم استهداف المطعم المشار إليه، وأمكن ضبط المالك (مقيم بدائرة القسم) وعُثر بداخل المطعم على كمية من "اللحوم" والمواد الخام ولوازم تحضير المأكولات جميعها مجهولة المصدر وبدون تاريخ صلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين عدم حمله تراخيص.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تسمم غذائي أغذية فاسدة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.