45 ألف جنيه .. تحرك في البرلمان لمطالبة الأوقاف بمراجعة زيادات إيجار الأراضى
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
قال النائب علاء عبدالنبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أرسلت مذكرة رسمية إلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بشأن الشكاوى المتكررة من صغار مستأجري أراضي الأوقاف بعد الإعلان عن زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للفدان.
وأوضح النائب أن العديد من القرى بمختلف المحافظات شهدت اعتراضات واسعة من المزارعين الذين يعتمدون على تلك الأراضي كمصدر رزق أساسي منذ عشرات السنين، بعد أن قاموا باستصلاحها بجهودهم الذاتية.
وتضمن البيان مقارنة توضح التطور الكبير في إيجار الفدان خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع من 400 جنيه عام 2014 إلى 13 ألف جنيه عام 2024، فيما قدرت هيئة الأوقاف قيمة الإيجار لعام 2025/2026 بنحو 45 ألف جنيه للفدان.
وأكدت اللجنة تقديرها لجهود هيئة الأوقاف في الحفاظ على العيون الوقفية، لكنها شددت على ضرورة مراعاة عدة نقاط، أبرزها أن معظم المساحات المؤجرة صغيرة لا تتجاوز فدانًا أو فدانين، وأن الزيادات الأخيرة لا تتناسب بأي شكل مع معدلات ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خلال الفترة ذاتها، مما يهدد مستوى معيشة المزارعين.
وأوضحت اللجنة أنها لا تتدخل في العلاقة التعاقدية بين المزارع والهيئة، لكنها تراجع القيمة المقترحة باعتبارها «مغالَى فيها»، مؤكدة أنه لا مانع من زيادة الإيجار شريطة أن تكون متناسبة مع العائد الفعلي من الأرض.
واقترحت اللجنة –في حال إصرار الهيئة على تطبيق الزيادة– أن يتم تنفيذها تدريجيًا على عامين أو ثلاثة، حتى تُمنَح الفرصة للمزارعين لتوفيق أوضاعهم واتخاذ قرارهم بشأن استمرارهم من عدمه.
واختتم النائب علاء عبدالنبي تصريحه بالإشارة إلى أن وزارة الأوقاف أرسلت ردًا على مذكرة اللجنة، وجارٍ تحديد موعد للقاء الوزير خلال الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الملف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أراضي الوقف البرلمان اخبار البرلمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية