العراق بين خطأ إداري وضغط سياسي: أزمة التصنيف تعود بصيغتها القانونية والسياسية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبلور الموقف الرسمي بشكل أوضح مع تسريب وثيقة حكومية رسمية تؤكد حذف الفقرتين 18 و19 من قرار تصنيف المنظمات الإرهابية، وهما الفقرتان المتعلقتان بحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية، بعد أيام من الجدل السياسي الذي أثاره نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية وما تبعه من ردود فعل غاضبة لدى قوى وفصائل نافذة.
ومن جانب آخر كشفت الوثيقة، الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التسلسلات 18 و19 الواردة في القائمة الأصلية لم تكن مشمولة فعلياً بأحكام القرار بسبب نقص وعدم مطابقة البيانات الخاصة بارتباطها بملف تجميد الأموال، وهو ما اعتُبر تبريراً إدارياً لحذفها من النسخة المعدّلة للقرار.
وتواصل صدور المواقف مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ما جرى كان نتيجة خطأ إداري غير مقصود، مشدداً على فتح تحقيق مع الجهات التي تسببت بإدراج تلك البنود. غير أن هذا التوضيح لم يوقف حملة الانتقادات، إذ مضت فصائل مسلحة وشخصيات سياسية في اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط خارجية، معتبرة أن ما حدث ليس مجرد خطأ بل إشارة إلى تحولات غير معلنة في توازنات بغداد الإقليمية.
ومن جهة موازية عاد النقاش إلى تفاصيل القرار الأصلي الذي صنّف حزب الله في التسلسل التالي مباشرة لتنظيم داعش ضمن الصفحة 43 من القائمة، ثم أدرج جماعة الحوثيين في الصفحة 44 بالتهمة نفسها المتمثلة في المشاركة في ارتكاب فعل إرهابي، إلى جانب تنظيمات أخرى مثل أنصار الله في الفيليبين، والجماعة السلفية في المغرب، وسرايا القدس في سورية، وجيش إنقاذ الروهينغا، وجماعة الدولة في تشاد.
وارتفعت حدة التفاعل على المنصات مع تداول مغردين مقاطع احتجاجات خرجت في بغداد والبصرة والنجف، نظمتها فصائل مسلحة عدّت إدراج حزب الله والحوثيين إهانة لحلفاء إقليميين.
وتداول آخرون تدوينات تتساءل عن كيفية مرور قرار بهذه الحساسية عبر سلسلة الإجراءات الحكومية من دون تدقيق، بينما انتشرت وسوم تحذّر من انعكاسات هذا الخطأ على فرص حكومة السوداني في تثبيت موقعها داخل الائتلافات الداعمة لها.
وتعمقت القراءة القانونية للقرار مع تصريحات الخبير العراقي علي القيسي الذي قال إن المعالجة الحكومية جاءت متسقة مع القانون، موضحاً أن أي نص منشور في الوقائع العراقية لا يمكن إسقاطه إلا بقرار لاحق ينقضه بوضوح، وأن الوثيقة الجديدة تُعد عملياً إلغاءً للتصنيف السابق باعتباره غير مستوفٍ للشروط الفنية.
وتقاطعت هذه الرؤية مع تسريبات تؤكد أن مستشارين قانونيين في رئاسة الوزراء شددوا على ضرورة استصدار توضيح رسمي لتجنب آثار القرار على العلاقات الخارجية.
وفي المحصلة استمرت الأزمة باعتبارها اختباراً سياسياً حساساً لحكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة، وسط توازنات إقليمية دقيقة ومشهد داخلي محتقن تعمّق بفعل الحساسية التي تحيط بأسماء الجماعات المصنّفة وتأثيرها على شارع يراقب هذه التطورات بكثير من الارتياب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإطار يحكم خياراته.. السعي لرئيس حكومة أقل طموحاً حزبياً
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: شهد اجتماع الإطار التنسيقي، الذي عقد مساء الاثنين في بغداد، محاولة واضحة لتقليص دائرة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة إلى ثلاثة أسماء فقط.
وكان من أبرز الأسماء في هذا الحصر محمد شياع السوداني وحيدر العبادي، إضافة إلى شخصية ثالثة وصفت بأنها «قد تكون مفاجئة»، دون الكشف عن هويتها حتى الآن.
وبحسب المسؤولين في الإطار، فإن هذا الحصر يأتي ضمن مسار يهدف إلى ضبط التوازنات الدقيقة بين الضغوط الإقليمية — ولا سيما النفوذ الأميركي — وبين المعادلات الداخلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإرادات السياسية المتباينة داخل مكونات التحالف.
كما نوقش خلال الاجتماع ربط ترشيح رئيس الوزراء الجديد بإتمام تسمية رئيس البرلمان من القوى السنية، بالإضافة إلى توصل القوى الكوردية إلى توافق على مرشح رئاسة الجمهورية، تمهيداً لتشكيل حكومة وفق قواعد “المحاصصة” التقليدية.
وبالإضافة إلى ذلك شكل الإطار لجنتين متخصصتين: الأولى لصياغة رؤية وطنية لسياسة الحكومة المقبلة، والثانية لمقابلة المرشحين وتدقيق سيرهم الذاتية وشروط الأهلية — وفق ما أعلنه الإطار في بيان رسمي هذا الأسبوع.
إلا أن بعض المراقبين يرون أن فرص السوداني في الحصول على ولاية ثانية تبدو ضئيلة، على رغم أن تحالفه فاز بـ 46 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ما يجعل كتلته الأكبر داخل الإطار.
النقطة المحورية بحسب هؤلاء المراقبين تكمن في رغبة الإطار بترشيح شخصية “أقل طموحاً حزبياً” بهدف ضمان قدر أعلى من السيطرة والتحكم في السياسات والخطوات التنفيذية.
في الوقت نفسه يشير بعض أعضاء التحالف إلى أن العائق الأكبر أمام قبول السوداني مجدداً يعود إلى أزمة تصنيف جماعة خارجية — وهو ملف أثار جدلاً داخلياً، ويزيد من المخاوف المتعلقة بالاستقرار السياسي والتوازن الإقليمي.
وفي ظل غموض الشخصية الثالثة المفاجئة، يبقى الإقليم والداخل العراقي على حد سواء يترقبان الإعلان الرسمي من الإطار، الذي قال إن المرشح النهائي سيُعلن بعد توافق جميع القوى السنية، الكردية والشيعية — وهو ما يشي بأن المشهد السياسي لا يزال في حالة ترقب محتدم وربما مفصلي في أيام مقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل