محافظ مطروح: تسهيل تراخيص 316 نشاطا تجاريا للمواطنين في المدن
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص عدد 316 نشاطا تجاريا للمواطنين وفق اشتراطات ميسرة وتوفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال العامة بأنواعها المختلفة، طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادر بشأن قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية.
تراخيص المحلات في مطروحوكلف محافظ مطروح، اليوم، المهندس حسين السنيني السكرتيرالمساعد بعقد اجتماع لمناقشة موقف تقديم المواطنين لطلبات تراخيص المحلات بمراكز ومدن المحافظة والوقوف على كل الإجراءات المتخذه لتطبيق القانون بمحافظة مطروح، وحث وتشجيع المواطنين على التقديم لترخيص محلاتهم في ظل القانون مع التعريف به وكيفية التقديم.
وقال محافظ مطروح، إنه جرى تأكيد قيام مراكز الإصدار بالتنبيه على المحال غير المرخصة بسرعة التوجه لمراكز إصدار تراخيص المحلات العامة بمجالس مدن محافظة مطروح لتوفيق أوضاعهم في ظل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خاصة بعد مرور عام على تطبيق القانون، والذي يمنح المحلات الغير مرخصة مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعها وكذلك المحلات المرخصة رخص سارية، مهلة سنتين من تفعيل القانون في 11/12/2022م وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والذي حدد رسوم الترخيص لجميع المحلات والأنشطة التجارية مع بدء الإجراءات القانونية لمن لم يوفق أوضاعه القانونية من أصحاب المحال خلال شهرى ديسمبر 2023 ويناير 2024، في حال لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وترخيص محلاتهم التجارية، مع إحكام الرقابة على المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بمحافظة مطروح لضمان التأكد من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة مطروح تراخيص المحلات المحلات التجارية محافظ مطروح محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. “الشورى” يطالب بتحديث مخططات المدن
البلاد (الرياض)
عقد مجلس الشورى، أمس (الأربعاء)، جلسته العادية الثامنة والثلاثين برئاسة نائب الرئيس الدكتور مشعل السلمي، حيث ناقش عدداً من التقارير السنوية الصادرة عن جهات حكومية مختلفة، وأصدر بشأنها جملة من القرارات والتوصيات.
فيما يتعلق بوزارة الشؤون البلدية والإسكان، طالب المجلس بتحديث المخططات الإقليمية، وتوفير حلول تمويلية لإيصال الخدمات الأساسية، ومراجعة تصنيف البلديات، وتشجيع تأسيس منظمات غير ربحية في مجالات اختصاص الوزارة. كما دعا إلى مراجعة معايير تصميم الوحدات السكنية، وتطوير اشتراطات مواقع الترفيه المفتوحة.
وبشأن هيئة السوق المالية، أوصى المجلس بإنشاء سوق خاص لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري، وتعزيز الإدراج المزدوج للأسهم.
وطلب من وزارة الطاقة إعداد خطة لرفع الوعي بإستراتيجيتها، وتسريع جاهزية مصانع مشاريع الطاقة المتجددة، وتشجيع إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية. كما ناقش تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودعا للتوسع في الحاضنات التدريبية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة مبادراتها، وتسريع اعتماد منشآتها التدريبية. وفي قطاع المياه، دعا المجلس الهيئة السعودية للمياه إلى تطوير الأكاديمية السعودية للمياه، والتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لتفعيل خدمات الصرف الصحي والحد من الاحتكار.
أما في المجال الصحي، فطالب المجلس هيئة الصحة العامة بإعداد أدلة للمراقبة الوبائية، والكشف المبكر عن الأمراض الدماغية، وتعزيز التوعية بالاستخدام الآمن للبلاستيك. وناقش المجلس أداء المعهد الملكي للفنون التقليدية، وهيئة المساحة الجيولوجية، ومجلس شؤون الأسرة، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة السياحة، والمركز الوطني للصحة النفسية، بالإضافة إلى تقارير المؤسسة العامة للشعب المرجانية، وهيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية، مقدمًا عدداً من المقترحات التطويرية، وطلبت بعض اللجان مزيداً من الوقت لدراسة ملاحظات الأعضاء، والعودة بتوصيات مفصلة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية