برلماني: وقفة مصر بخصوص التجاوزات الإثيوبية نحو الصومال واضحة وتصريحات الرئيس رسالة للجميع
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
طالب النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إثيوبيا وغيرها بالانتباه جيدا لتصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قائلا: تحمل رسائل واضحة أنه لا يجوز العبث مع مصر ولا يجوز لأحد التجرؤ على الأمن القومي المصري.
ولفت المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن تصريحات الرئيس السيسي والتي رفض خلالها رفض خلالها الاتفاق المبرم بين أرض الصومال وإثيوبيا واضحة تمام الوضوح، فالقفز على الأراضي الصومالية وخلق أوضاع جديدة مرفوض تماما، مضيفا: مصر من أولى الدول التي تدعم سيادة الدول على أراضيها، وترفض رفضا باتا تدخل أي دولة فى شئون دولة أخرى.
ونوه النائب: بكلمة الرئيس السيسي، أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد له، وأن مصر دائما تقوم بدورها فى حماية اشقائها وحل مشكلاتهم ولن تسمح بتهديد الأشقاء فى الصومال.
واختتم النائب يسري المغازي، بأن وقفة مصر واضحة بخصوص التجاوزات في الصومال من جانب أثيوبيا او غيرها، مشددا: احترام سيادة الدول ضرورة للأمن ولا يمكن قبول غير ذلك وعلى اثيوبيا احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها