انهيار الريال أمام الدولار يشكل صدمة جديدة للمواطنين في المحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اقترب من 1600 ريال مقابل الدولار الواحد الانهيار الاقتصادي والنقدي انعكس على الوضع المعيشي في مناطق حكومة المرتزقة
الثورة / أحمد المالكي
وأفادت مصادر مصرفية هذا الأسبوع بمحافظة عدن المحتلة، أن سعر بيع الدولار الأمريكي وصل 1594 ريال يمني بزيادة 50 ريالا منذ الثلاثاء الماضي، فيما وصل سعر الشراء 1582 ريالاً يمنياً.
وبينت المصادر أن الريال السعودي حقق زيادة مقدارها 10 ريالات أمام الريال اليمني خلال الثلاث الأيام الماضية ليصل سعر البيع بمبلغ 419 ريالاً يمنياً.
فشل
وأرجعت المصادر ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى فشل حكومة المرتزقة التابعة للرياض وأبو ظبي اتخاذ أي تدابير اقتصادية تحافظ على سعر العملة المحلية بسبب طباعتها قرابة 6 ترليون ريال يمني دون غطاء نقدي خلال السنوات الماضية.
وأنعكس الانهيار الاقتصادي على الوضع المعيشي للمواطنين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة وارتفعت أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية بشكل جنوني وفلكي ووصل الحال بعدم قدرة الحكومة على صرف مرتبات المعلمين للشهر الماضي في عدن.
وفي المقابل سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في مناطق صنعاء، ارتفاعا طفيفاً، حيث زاد سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار ريالين من 528 في تعاملات الخميس الماضي إلى 530 ريالاً مطلع الأسبوع والريال السعودي بمقدار 20 فلساً من 140 إلى 140,20 ريال.
الوديعة
وكان بنك عدن المركزي التابع للمرتزقة أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه تلقى الدفعة الثانية من الوديعة السعودية، والتي قال إنه تم تحويلها إلى حسابه لدى البنك الأهلي السعودي.
ونشر موقع البنك خبراً، أكد فيه عن مصدر مسؤول في بنك عدن أنه تم تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني الى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي.
وكانت مصادر مالية مطلعة ، قد كشفت عن حجم المبلغ الذي حولته السعودية إلى حساب البنك المركزي اليمني بعدن مؤكدا أن المبلغ لم يتجاوز 75 مليون دولار، ولذلك وجد البنك حرجا في أن يفصح عن هذا الرقم الضئيل، فيما كان المنتظر هو أن يتم تحويل الدفعة الثانية من المنحة وبمبلغ مقارب للدفعة الأولى التي كانت 266 مليون دولار.
انهيار اقتصادي
وتشهد المحافظات المحتلة الواقعة تحت سيطرة المرتزقة انهياراً اقتصادياً غير مسبوق بسبب الفساد المستشري في مفاصل مؤسسات الدولة والممارسات غير القانونية المتمثلة بطباعة قرابة 6 تريليونات ريال دون غطاء نقدي منذ نهاية العام 2016ـ 2021م.
ووفقا لمهتمين ومتابعين للشأن الاقتصادي اليمني تعيش حكومة المرتزقة حالة من الفشل والانهيار الاقتصادي بسبب النهب المنظم لكافة الإيرادات وصرفها على المسؤولين والنافذين التابعين لها خارج اليمن بالدولار وبمبالغ خيالية بينما الشعب يعيش الأمرين بسبب فساد وترف هؤلاء المرتزقة ، ورغم طباعتها للعملة إلا أنها تمتنع عن صرف المرتبات بحجة عدم وجود سيولة.
حراك شعبي
وتعيش المناطق المحتلة في عدن وشبوه وحضرموت وأبين ومأرب وغيرها حراكاً شعبياً وسياسياً واسعاً واعتصامات قبلية وقطعاً للطرقات من قبل مجاميع قبلية مسلحة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات وتخفيض أسعار الوقود بالتساوي مع بقية المحافظات.
دول العدوان
ويحمل المواطنون والنخب السياسية والناشطون في المحافظات المحتلة، دول تحالف العدوان ومرتزقتها، السبب في التدهور الاقتصادي وانهيار سعر العملة، وتفاقم الوضع المعيشي للمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات الضرورية وعلى رأسها خدمات الكهرباء، ناهيكم عن الانفلات الأمني وانتشار جرائم القتل والاغتيالات وحالات الاعتقالات والإخفاء القسري، وارتفاع معدل الجرائم الأخلاقية وارتفاع أعداد المتعاطين من الشباب للخمور والمخدرات بأنواعها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعد
في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها السوق المصرية، ومع استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، تتزايد التوقعات والأمال لدى المواطنين بحدوث انفراجة وشيكة في أسعار السلع الأساسية.
هذا الانخفاض في سعر العملة الخضرا يفتح بابًا واسعًا أمام إمكانية تراجع تكلفة المعيشة، ويعد بمثابة بشرى تترقبها الأسر المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترة الماضية.
استهل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع مع التجار والمصنعين بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، و جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
سعر الدولار يسجل انخفاضًا
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة؛ بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن. وقال "الوكيل": سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع.
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل. وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا : حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا.
وطالب "الشاهد" بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي. وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار.
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك. فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار. كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء للتجار والمصنعين: حان وقت خفض الأسعار
ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة
الجهاز المصرفي يوفر كل المتطلبات من العملة الصعبة
سعر الدولار يسجل انخفاضًا
المطلوب حاليًا أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع
اتحاد الغرف التجارية مطالب بتخفيضات حقيقية في أسعار السلع
الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها
أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية