الذهب يصعد والدولار يتراجع وسط ترقب لقرارات بنوك مركزية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع تراجع الدولار الأمريكي فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2030.64 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن الذهب سيظل يتأرجح حتى يحصل على مؤشرات حول الموعد الذي قد يتخذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أول قرار بخفض أسعار الفائدة.
وقال مسؤولون بالمركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.
ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
ويترقب المستثمرون قراءة بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة.
ومن المقرر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعه القادم يومي 30 و31 كانون الثاني/ يناير.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.33 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 902.36 دولار فيما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 944.47 دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الذهب الدولار الاقتصادية اقتصاد دولار ذهب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة من هنا وهناك اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع ارتفاع التضخم في مصر إلى 12.6% في أبريل
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر قليلا في أبريل ويرجع ذلك بقدر ما إلى زيادة أسعار الوقود خلال هذا الشهر.
وبحسب متوسط توقعات 12 محللا استطلعت رويترز آراءهم، فمن المتوقع ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 13.9 بالمئة في أبريل، من 13.6 بالمئة في مارس. وجُمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من الخامس إلى السابع من مايو.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن ارتفاع أسعار الوقود المحلية من شأنه أن يبقي التضخم مرتفعا.
وأضاف أن "تأثيرات هذه الأسعار ستظهر في بيانات شهر أبريل".
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 أبريل بمقدار يصل إلى نحو 15 بالمئة، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية عام 2025.
ودفع انخفاض التضخم السنوي في فبراير، نتيجة لتأثير سنة الأساس، البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل، مع ترجيح إجراء المزيد من التخفيضات. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك اجتماعها التالي في 22 مايو.
وانخفض التضخم السنوي إلى 12.6 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير بعد أن دفعه تأثير سنة الأساس، الناتج عن عام من الإصلاحات المالية، إلى الانخفاض بشكل حاد.
ومع ذلك، وبحسب المحللين، فإن حالة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية ربما تدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى إذا انخفض التضخم.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري بالإمارات "إذا تفاقمت الرغبة في العزوف عن المخاطرة خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من خطر عدم إقدام البنك المركزي المصري على التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة، بدلا من تنفيذه"، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف "الإبقاء على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استمرارية تجارة الفائدة المربحة".
ويتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه سينشر أرقام التضخم يوم السبت المقبل.