ما حكم صيام النصف من رجب؟.. « الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يعد الصيام من العبادات التي يحرص قطاع كبير من المسلمين على اتباعها، خاصة في شهر رجب، وذلك لكسب الثواب، كما أن شهر رجب يعد من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الإكثار من العبادات، ولذلك يبحث كثيرون عن حكم صيام النصف من رجب على غرار صيام النصف من شعبان.
استحباب التنفل بالصيام في شهر رجبوأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّ السنة النبوية نصت على استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام، وإن لم يصح في استحبابه حديث بخصوصه، مشيرة إلى أن النصف من رجب هو آخر الأيام البيض التي يستحب صيامها أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وحول موعد الأيام البيض فهي توافق أيام 13 و14 و15 من كل شهر، وتوافق هذه الأيا من شهر رجب لهذا العام أيام 25 و26 و27 يناير 2024.
وحول مشروعية صيام الأيام البيض فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام البيض من رجب ومن كل شهر، وهي اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، ولفتت الدار إلى أنها سميت بذلك؛ لبياض قمرها في الليل، وبياض شمسها في النهار، وقالت الدار إن الصوم في شهر رجب -سواء في أوله أو في أي يوم فيه- جائز ولا حرج فيه لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رجب شهر رجب الأيام البيض الأیام البیض فی شهر رجب النصف من من رجب
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟