الإعدام لـ7 متهمين فى قضية «كتائب حلوان الإرهابية»
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قررت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، رفض طعن 10 متهمين وقبول الطعن من 7 آخرين، والقضاء مجددا بالبراءة والسجن 10 سنوات ل6 متهمين، وإلغاء عقوبة 9 أشخاص والسجن 5 سنوات لـ5 متهمين والمشدد 10 سنوات لأخرين والإعدام لـ7 متهمين، وذلك في الطعن على الحكم الصادر حضوريا بحق 162 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب «كتائب حلوان الإرهابية» على أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.
وكانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين 215 شملهم أمر الإحالة وقد تضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10سنوات لمتهم واحد، كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة عدد 43 متهما، وبانقضاء الدعوي الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.
كما ألزمت هيئة المحكمة متهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.
وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
اقرأ أيضاًالمشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة استعراض القوة في المطرية
المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بتكوين عصابة للإتجار في المخدرات بـ شبين القناطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جماعة إرهابية رفض طعن كتائب حلوان الإرهابية محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في ظل أزمة رواتب متواصلة، أكد عضو اللجنة المالية، سوران عمر، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، أن الأنباء المتداولة حول إرسال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرواتب الموظفين في إقليم كردستان على شكل قرض “غير مؤكدة حتى الآن”.وأوضح عمر في حديث لـ”بغداد اليوم”، أنه “على الأغلب قرار المحكمة الاتحادية سيصدر قبل العيد بإصدار أمر ولائي يقضي بصرف رواتب الموظفين للعام الحالي، ويلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ ذلك وكل المتطلبات التي عليها”.وأشار إلى أنه “كان من المقرر أن يرسل السوداني الرواتب على شكل قرض، لكن ما صدر من المحكمة الاتحادية أجل الموضوع، ولكن موضوع الرواتب سيحسم قبل العيد بأي صيغة”.وجاءت تصريحات عمر بالتزامن مع كشف المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الأحد، عن وجود دعوى أقيمت من قِبَل موظفين من إقليم كردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في الإقليم ومواعيدها المحددة وفقًا لقرار المحكمة.وأضافت المحكمة أن “الموظفين طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المحكمة”، مؤكدة أن “الدعوى المذكورة سجلت بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت”.هذا التطور يأتي بعد توجيه وزيرة المالية طيف سامي، يوم الأربعاء الماضي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم. وأرجعت الوزارة ذلك إلى “تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%”.وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!