التجارة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ" وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة منظمة التجارة العالمية
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات البرازيل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية التي تدخل السوق الأمريكية، بدءًا من 1 أغسطس 2025.
القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد البرازيل، على خلفية ما وصفه ترامب بـ"هجمات خبيثة" على الانتخابات الحرة وحرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بمعاملة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
وجّه ترامب رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو 2025 إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها السلطات البرازيلية، وتحديدًا المحكمة العليا، بالتضييق على الحريات، خاصة عبر ما اعتبره "أوامر رقابة سرية وغير قانونية" صدرت لمنصات التواصل الاجتماعي الأمريكية.
وقال ترامب في الرسالة: "بسبب هجمات البرازيل الخبيثة على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للأمريكيين... سنفرض تعريفات بنسبة 50% على أي وجميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة."
انتقادات للمحكمة العليا وتحقيق رسميوفي خطوة متزامنة، كلف ترامب الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، بفتح تحقيق رسمي بموجب القسم 301 ضد البرازيل، بسبب ما وصفه بـ"الهجمات على التجارة الرقمية" والممارسات التي قال إنها لا تحقق المعاملة بالمثل مع الشركات الأمريكية.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن العلاقة التجارية بين البلدين "غير عادلة للغاية وبعيدة كل البعد عن تكافؤ الفرص"، معتبرًا أن الرسوم المفروضة أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في التجارة الثنائية.
بدائل مطروحة وتحذيرات للبرازيلوفي محاولة لتشجيع الشركات البرازيلية على الالتفاف على الرسوم المرتفعة، عرض ترامب خيار التصنيع داخل الولايات المتحدة، واعدًا بمنح الموافقات التنظيمية اللازمة خلال "أسابيع قليلة" فقط.
لكنه حذر، في المقابل، من أن أي رد فعل من الجانب البرازيلي بفرض تعريفات مقابلة، سيقابل بإجراءات أمريكية إضافية، إذ قال إن نسبة التعريفات المفروضة من البرازيل "ستُضاف إلى رسوم الـ50% المفروضة مسبقًا"، مما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد.
ترك ترامب في نهاية رسالته نافذة للحوار، حين أشار إلى أن الرسوم يمكن تعديلها "صعودًا أو هبوطًا، بناءً على العلاقة بين البلدين". وأكد أنه في حال أقدمت البرازيل على فتح أسواقها المغلقة أمام الشركات الأمريكية، فقد تتم مراجعة الرسوم الجمركية بشكل إيجابي.
يُذكر أن التوتر بين ترامب والحكومة البرازيلية تصاعد منذ مغادرة بولسونارو السلطة، حيث دعم ترامب علنًا الرئيس اليميني السابق، بينما وجه انتقادات متكررة للمؤسسات البرازيلية التي حاكمت حلفاءه أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل. واعتبر الرئيس الأمريكي أن القضاء البرازيلي انخرط في "قمع الأصوات المحافظة، بما يشمل أمريكيين"، ما يمس حرية التعبير ويهدد مصالح شركات وناشطين في الولايات المتحدة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية