التجارة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيه 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ" وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
وتأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة منظمة التجارة العالمية
إقرأ أيضاً:
حكومة طرابلس تنفي اقتحام مقرها وتستنكر نشر معلومات غير موثقة
نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، بشكل قاطع، صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن اقتحام مقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة.
وأكدت الوزارة، عبر بيان رسمي صدر عن إدارة الإعلام الخارجي ونشرته منصة "حكومتنا" الرسمية على موقع فيسبوك، يوم الاثنين، أن هذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة، ولا تستند إلى أي وقائع أو دلائل ميدانية.
وكانت تقارير إعلامية محلية قد أشارت، في وقت سابق من اليوم ذاته، إلى حدوث اقتحام مزعوم لمبنى الوزارة من قبل مسلحين، دون الاستناد إلى مصادر محددة أو موثوقة.
وعبّرت إدارة الإعلام الخارجي عن استغرابها الشديد من إقدام وسائل إعلام عربية على نشر خبر بهذه الحساسية دون التحقق من صحته، رغم امتلاكها مكاتب ومراسلين يعملون داخل الأراضي الليبية، معتبرة ذلك "انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات العمل الصحفي ومعايير المهنية والدقة".
وشددت الإدارة على أن وزارة الخارجية تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي ومنتظم، دون تسجيل أي حوادث أمنية أو تعطيل في سير العمل داخل المقر الرسمي للوزارة بطرابلس.
ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام، المحلية والدولية، إلى التحري والتثبت قبل نشر الأخبار، لا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسات السيادية، محذّرة من خطورة الانجرار خلف الشائعات غير الموثقة، لما لها من تداعيات محتملة على استقرار البلاد والرأي العام المحلي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه طرابلس توترات أمنية متزايدة، إذ اندلعت خلال الأيام الماضية اشتباكات متقطعة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة أخرى، ترافقت مع احتجاجات شعبية متباينة بين مؤيدين ومعارضين للحكومة الحالية.
وتتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن كثب هذا الوضع، في إطار جهودها المتواصلة لدفع البلاد نحو إجراء انتخابات شاملة، من شأنها إنهاء الانقسام السياسي المستمر منذ سنوات، والذي تجسد بوجود حكومتين متنافستين: الأولى بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتتخذ من طرابلس مقرًا لها، والثانية يرأسها أسامة حماد، مُعينة من قبل مجلس النواب، وتباشر عملها من بنغازي.
ويعلّق الليبيون آمالهم على هذه الانتخابات المرتقبة كسبيل للخروج من دوامة النزاع والانقسام، ولبناء دولة مستقرة بعد أكثر من عقد على سقوط نظام العقيد معمر القذافي
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي