مساع حكومية لتطوير القطاع الخاص: سيقود التنمية في العراق

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، وجود مساع حكومية لتولي القطاع الخاص قيادة التنمية في العراق، فيما أشار إلى أن الحكومة مصرة على توفير أفضل الظروف لعمل القطاع الخاص.   وقال تميم، في كلمة له خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة لمجلس إدارة القطاع الخاص في العراق، إن "هذا الاجتماع يمثل باكورة العمل والخطوط الأساسية للانطلاق بقوة في طريق تطوير القطاع الخاص وفق رؤية حقيقية سليمة مبنية على أساس المشاركة الجادة في العملية التنموية".

  وأضاف، "نسعى أن يتولى القطاع الخاص قيادة التنمية في العراق، وإننا على ثقة تامة بأن هذا القطاع تتوفر فيه إمكانات كبيرة يمكنه أن يمضي قدما باتجاه تحقيق الشراكة"، مشيرا إلى أن "القطاع الخاص واجه الكثير من الصعوبات والعراقيل التي أبعدته في أحقاب زمنية مختلفة عن المسارات السليمة، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من التشتت وأضعف القدرات التنموية، ولكن كل ذلك لم يبعده عن دوره وتمسكه بالمساهمة في بناء الوطن".   وأشار إلى، أن "طريق بناء وتطوير القطاع الخاص ليس بالأمر السهل، فهنالك تحديات صعبة ينبغي علينا أن نتجاوزها، لتحقيق ما نصبو إليه".   وأوضح، أن "الحكومة قدمت دعما كبيرا للقطاع الخاص، وهي مصرة على توفير أفضل الظروف لعمله، لذلك على القطاع الخاص أن يستفيد من البيئة المستقرة التي يشهدها العراق".   ‏وأستدرك بالقول: "وزارة التخطيط بذلت جهودا كبيرة على مدى شهور طويلة، من أجل الوصول إلى هذا اليوم، وقد تكللت تلك الجهود بكثير من النجاحات، تمثل بموافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تولي رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، وهذا الأمر بحد ذاته يمثل قيمة عالية وقوة إضافية ودعما لتطوير القطاع الخاص".   وتابع، "كما أن الوزارة تمكنت من اختيار الهيئة العامة للمجلس التي تعقد اجتماعها لأول اليوم، وكان هنالك حرص كبير على وجود تمثيل حقيقي لجميع الفعاليات الاقتصادية والتنموية المنضوية تحت القطاع الخاص، والأخذ بنظر الاعتبار تمثيل المحافظات والمكونات من دون أن ننسى تمثيل النساء والشباب، إضافة إلى مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلين بريادة الأعمال".   ودعا تميم إلى "بذل أقصى الجهود من أجل اختيار المجلس الدائم، الذي سيكون هدفه دعم وتطوير القطاع الخاص، والعامل الرئيسي في إيجاد الحلول والمعالجات التي يمكن أن تواجه القطاع الخاص في جميع المجالات".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز