المحكمة العليا الإسبانية تعلن عدم قانونية طرد القاصرين المغاربة المتسللين إلى سبتة عام 2021
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قضت أعلى هيئة قضائية إسبانية يوم الاثنين بأن طرد عشرات المهاجرين القاصرين إلى المغرب، الذين دخلوا سبتة بشكل غير قانوني، في عام 2021، كان “غير قانوني”.
و أكدت المحكمة العليا أن طرد قاصرين من سبتة إلى المغرب في غشت 2021 كان غير قانوني.
وفي بيان صحفي نُشر يوم الاثنين 22 يناير، انتقدت المحكمة العليا الإسبانية، الدولة الإسبانية، بسبب عودة ثمانية قاصرين غير مصحوبين بذويهم في صيف عام 2021.
وفي شهر ماي من عام 2021، وصل أكثر من 10 الاف مهاجر إلى سبتة المحتلة، في غضون يومين فقط.
واتهمت مدريد آنذاك الرباط بالسماح لهؤلاء الأشخاص بالمرور، في الوقت الذي كانت العلاقات بين البلدين تمر بأزمة دبلوماسية على خلفية استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو.
و عقب تسلل الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة ، تعهدت السلطات الإسبانية بإعادة القُصَّر إلى المغرب في مجموعات مكونة من 15 شخصًا، مما أثار الجدل آنذاك.
وقامت العديد من المنظمات غير الحكومية بتقديم شكاوى على الفور للمطالبة بوضع حد لعمليات الترحيل.
وتمت إعادة الأطفال القُصَّر غير المصحوبين إلى المغرب دون أن يتمكنوا من الاتصال بمحام ودون أن يتم الاستماع إليهم.
وفي قرارها، رأت المحكمة العليا، أن السلطات الحكومية لم تحترم على الإطلاق القانون الإسباني الذي ينص بشكل خاص على “إجراء إداري فردي” و”تدخل مكتب المدعي العام”.
ومن الواضح أن المحكمة تؤكد حكم المحكمة الأندلسية الصادر في يونيو 2022 والتي قضت بأن الطرد كان جماعيًا، ومحظورا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الضربة القاضية. بريطانيا تعلن رسمياً دعمها مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية
زنقة 20. الرباط
تعتبر المملكة المتحدة “مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية، و “ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع”.
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجاء في البيان المشترك أن “المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وأضاف أن لندن “تدرك أهمية قضية الصحراء” بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي “من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء”، خاصة في إطار “التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد”.
وسجل البيان أن “المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة”.
وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن “كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا”، وجددا التأكيد على “دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا”. وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها “مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف”.
وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه “باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف”، مضيفا أنه “آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
الصحراء المغربية
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا