لتحقيق أفضل عائد.. الحكومة توقع بروتوكولا لاستثمار منطقة الشاليهات بمدينة القناطر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظة القليوبية، بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية "مرجانة" بمدينة القناطر الخيرية.
ووقع بروتوكول التعاون كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.
ويهدف البروتوكول إلى الاستثمار المشترك واستغلال وإدارة وتشغيل قطعة الأرض المملوكة للجهات الثلاث الموقعة على البروتوكول بمنطقة الشاليهات "قرية مرجانة" بمدينة القناطر الخيرية بنطاق محافظة القليوبية.
وتضمن البروتوكول أن يتم طرح المنطقة للاستثمار لتحقيق أفضل عائد اقتصادي مُمكن، كما نص البروتوكول على مراجعة واعتماد الرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها، وكذلك الإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان كفاءة التنفيذ، بالإضافة إلى قيام الأطراف الثلاثة بإصدار التراخيص كلٌ فيما يخصُه وفقاً للاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.
وعلى هامش التوقيع، أشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين مختلف أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
كما أكد الدكتور هاني سويلم أهمية البروتوكول، وأنه يأتي تتويجاً للجهود التنسيقية بين الأطراف الثلاثة، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة موارد الدولة، وتحقيق أفضل عائد ممكن.
ومن جانبه، أوضح عبد الحميد الهجان، أن منطقة القناطر الخيرية تُعد من أهم المقاصد السياحية بالمحافظة، حيث تعمل المحافظة على تطوير مختلف المشروعات التنموية بتلك المنطقة، بما يُسهم في الارتقاء بالمنطقة بشكل عام، وبما يُمكن المحافظة من تنمية مواردها ويعود بالنفع على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إجراءات عاجلة من الحكومة لضبط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه عقوبة المخالفين
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى من خلال عدة إجراءات استباقية لتوفير اللحوم والأضاحي أمام المواطنين بأسعار مخفضة، كما توفر أيضا السلع الأساسية كالزيوت والأرز والسكر وغيرها من السلع التى يحتاجها كل بيت مصري .
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.