وزارة الموارد البشرية تدعو منشآت القطاع الخاص إلى الاستفادة من المهلة المحددة لأداء التقييم الذاتي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
المناطق_واس
حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص، على الالتزام بالفترة النظامية التي حددتها واستكمال إجراءات “التقييم الذاتي” لأدائها عبر برنامج التقييم الذاتي لتقييم المنشآت ابتداءً من 1 وحتى 31 يناير من عام 2024.
أخبار قد تهمك “وزارة الموارد البشرية”: تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية 15 يناير 2024 - 4:35 مساءً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستعرض جهودها في تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الأفراد والمجتمع 6 ديسمبر 2023 - 11:39 صباحًا
وأوضحت أنها أتاحت لجميع المنشآت مهلة تصحيحية مدتها 3 أشهر تنتهي في نهاية الربع الأول من العام الجاري لتصحيح وضع المنشأة لمرة واحدة طوال مدة سريان المنشأة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق جميع المنشآت الخاضعة للتقييم الذاتي الامتثال لمتطلبات البرنامج للحد من المخالفات ومعرفة الثغرات التي تؤثر على امتثال المنشأة نظامياً، والاستفادة من الفترة التصحيحية التي تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الامتثال لأنظمة وقرارات الوزارة، ومعرفة نسبة امتثال كل منشأة للأنظمة، والسماح للمنشآت بتصحيح أوضاعها من خلال معرفة مواضع الالتزام، والعمل على تصحيح المخالفات إن وُجدت قبل زيارة المراقب.
مما يذكر أن برنامج التقييم الذاتي يهدف إلى رفع نسبة الامتثال لأنظمة العمل لدى منشآت القطاع الخاص، من خلال إجراء التقييم ذاتياً، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل الزيارة الرقابية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة التقییم الذاتی
إقرأ أيضاً:
ضبط 276 عاملًا أجنبيًا بدون ترخيص في منشآت بمحافظة البحر الأحمر
أعلنت وزارة العمل في بيان ، اليوم الخميس ،عن ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص داخل شركات بمحافظة البحر الأحمر ،في حملة تفتيشية بالمحافظة خلال الفترات القليلة الماضية .
وزارة العمل: فرص عمل جديدة في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية
رواتب تصل لـ8000 ريال.. وزير العمل يعلن عن وظائف جديدة بالسعودية
"سلامتك تهمنا".. وزير العمل يشرح جهود حماية عمال "الدليفري" وتأمينهم قانونيًا
تخريج أول دفعة من مستفيدي منح وزارة العمل للتدريب على خدمات البترول
وجرى تحرير محاضر ومخالفات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب القانون. ويأتي ذلك في إطار خطة تفتيشية مكثفة وجه بها معالي وزير العمل محمد جبران ،عن طريق وحدة متخصصة جرى تشكيلها، للتفتيش على عمل الأجانب في كل المحافظات .
وكان الوزير جبران قد قال في تصريحات صحفية سابقة أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية، ووجه رسالة واضحة لكل الشركات، والعمالة الوافدة بضرورة التوجه إلى الوزارة أو مكاتب العمل لتقنين الأوضاع فورًا، وأوضح أن الوزارة بصدد تطبيق إجراءات حاسمة لضبط وتنظيم سوق العمل.