«المصري للشؤون الخارجية»: تنويع مصادر الطاقة له مردود اقتصادي ضخم على المواطن
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال الدكتور ضياء حلمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، إن اليوم تاريخي، وسيسجلة التاريخ طويلا لأن محطة الضبعة النووية تعتبر أهم وأكبر مشروع مصري قومي في العصر الحديث، وله دلالات كبيرة.
تعزيز التعاون الاقتصاديوأوضح حلمي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن اجتماع اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان به رسائل كثيرة متبادلة توحي بمزيج من تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، والشراكة الاقتصادية بين مصر وروسيا، وتنويع مصادر الطاقة أمر له مردود اقتصادي ضخم على الخطط المصرية، ولكن له مرود على الصناعة والمواطن لأنها طاقة آمنة مستدامة طويلة الأجل ورخيصة.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصري للشئون الخارجية: «الكثير من الناس يتصورون أن مصادر الطاقة تهم فقط الصناعة أو الصناعات ولكن مصادر الطاقة بها استهلاك، كل مناحي الحياة والقطاعات تعتمد على الطاقة».
وأوضح أن الصناعة تعود على المواطن بشكل غبر مباشر لأنه قد يكون ليس لديه مصنع، ولكن تعود على الاقتصاد بشكل مباشر.
وأضاف الدكتور ضياء حلمي، أنه بالنسبة للقطاعات الأخرى؛ فالطاقة مصدر الحياة، وأي توقف أو تعثر لسلاسل إمداد الطاقة أمر خطير للغاية، وينعكس بشكل مباشر على كل مواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطة الضبعة النووية التعاون الاقتصادي السيسي بوتين إكسترا نيوز مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
نداء من 170 شركة بـ شعبة الطاقة المستدامة لـ وزير الكهرباء لسبب اقتصادي مهم
أعلنت شُعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة أنها تُعد مذكرة تفصيلية لرفعها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، بمطالب ومقترحات قطاعها لمخاطبة الجهات المعنية، في ظل مناقشة مجلس إدارة الشُعبة خلال اجتماعه مساء أمس الأحد إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وقف العمل بآلية صافي القياس (Net Metering) اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على استثمارات حوالي 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة المتجددة والعاملين بها.
جاء ذلك في حضور محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي لغرفة القاهرة، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الشُعبة برئاسة المهندس أيمن هيبة بالخطوات التطويرية التي تقوم بها وزارة الكهرباء في ضوء الخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030، معربين عن سعادتهم بهذه التطويرات التي وصفوها بأنها تحقق المصلحة العامة التي يراعيها أصحاب الشركات في هذا القطاع. ولذلك يجب أن يكون هناك تكامل للأدوار بين منتسبي الشعبة عن طريق الغرفة ووزارة الكهرباء لدراسة مقترحات الشركات بما يحافظ على مصالح كافة الأطراف ويحقق المصلحة العامة.
وقالت الشُعبة خلال اجتماعها إن الشركات تؤكد أن المحطات الصغيرة والمتوسطة ومحطات الأسطح اللامركزية تمثل ركنًا أساسيًا في تقليل دعم الوقود، وتقليص الفجوة الدولارية، ودعم استقرار الشبكة القومية. كما أن إلغاء صافي القياس سيضاعف فترة استرداد الاستثمارات لتتجاوز 10 سنوات، ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها ويعرّض الصادرات المصرية لضغوط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
وأضافت الشُعبة أن هناك محاولات منذ مارس 2025 لعقد اجتماع مع وزارة الكهرباء لمناقشة القرار، وحتى الآن لم يحدث هذا الاجتماع، رغم أن نظام صافي القياس هو الآلية الوحيدة التي تضمن استدامة استخدام الطاقة المنتجة وعدم إهدارها، في ظل عدم توافق ساعات الإنتاج مع ساعات تشغيل المصانع.
وأشارت الشُعبة إلى أن المحطات المتوسطة ذات عبء دولاري منخفض وتحقق وفرًا كبيرًا في دعم الغاز، مشيرة إلى أهمية عدم وقف العمل بآلية المقاصة للحفاظ على التوجه نحو التحول الطاقي وجذب الاستثمارات الخضراء، ولذلك يجب إعادة النظر في القرار وعقد اجتماع عاجل لمناقشة الحلول والمقترحات الفنية التي تضمن استمرار العمل بصافي القياس بما يحافظ على تنافسية الصناعة المصرية واستدامة التحول للطاقة النظيفة.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا