مذكرة تفاهم بين سيدات الأعمال وكارنيجي ميلون
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وقعت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، مذكرة تفاهم مع رابطة سيدات الأعمال القطريات لتشجيع وتمكين الجيل التالي من رائدات الأعمال في الدولة.
وقع الاتفاقية مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، مع السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات.
واعتبر تريك أن هذا التعاون الجديد يصب في مصلحة الطالبات المهتمات بريادة الأعمال، وتوفير فرص مهمة لهنّ.
أضاف «لدينا في جامعة كارنيجي ميلون في قطر المئات من الطالبات والخريجات القطريات المهتمات بمجال الأعمال في الدولة، ومن خلال هذه الاتفاقية سنتمكن من تقديم سبل جديدة لهن للتواصل والنجاح في مجال الأعمال».
من جهتها، أعربت السيدة الفردان عن حماسها تجاه هذه الشراكة، قائلة: «تلتزم رابطة سيدات الأعمال القطريات بالعمل على تعزيز تقدم المرأة في مجال الأعمال. وتمثل مذكرة التفاهم هذه فرصة فريدة لتوجيه الجيل التالي من القيادات النسائية في قطر، ما يمهد الطريق أمام مستقبل أكثر شمولاً وازدهاراً».
وترسم الاتفاقية مجالات التعاون بين الجهتين بشكل يساعد في تبادل المعارف وإشعال جذوة الابتكار. فتستفيد طالبات جامعة كارنيجي ميلون في قطر من فرص الإرشاد والتدريب الداخلي والتوظيف المتاحة في رابطة سيدات الأعمال القطريات، فيما تنهل الرابطة من المعارف والخبرات الواسعة التي تقدمها الجامعة في مجال الأعمال.
بعد توقيع الاتفاقية، قدمت الفردان محاضرة حول «دور سيدات الأعمال في تنمية المجتمع» ضمن سلسلة محاضرات العميد التي تنظمها الجامعة دورياً.
وتوفر سلسلة محاضرات العميد منصة للقادة في الحكومة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية لتبادل الأفكار ومشاركة الخبرات حول القضايا العالمية، كما تساعد في توسيع مدارك الطلاب وتعريفهم بأهم القضايا المعاصرة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة كارنيجي سيدات الأعمال القطريات رائدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لبدء الأعمال في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة
وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، ويُعد توقيع الاتفاقيات إيذانًا ببدء الأعمال في المنطقة.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة تنفيذ الطرق الرئيسية ونظام تصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة -الحزمة الأولى- بتكلفة 22.3 مليون ريال عُماني وبمدة تنفيذ تبلغ 24 شهرًا، مع ائتلاف الشركات العُمانية - السعودية.
التعاون الاستراتيجي
كما وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع بنك صحار الدولي بشأن التعاون الاستراتيجي، تهدف إلى تقديم حلول مالية مبتكرة للشركات والمشاريع القائمة أو المرتقبة في المنطقة، وتوفير عروض مصرفية تفضيلية، إضافة إلى منح البنك صلاحية الوصول إلى المنصة الإلكترونية للمستثمرين لتسهيل عمليات التسجيل والتأسيس، وتنص المذكرة كذلك على توفير مستشارين متخصصين من البنك لدعم المستثمرين في تقييم الفرص وتقديم المشورة، بما يعزز جودة المشاريع ويشجع على استقطاب القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
خدمات للمستثمرين
ووقّعت الهيئة أيضًا اتفاقيتي مستوى الخدمة لتقديم خدمات للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة مع المكتب الوطني الهندسي، ودار الرياض للاستشارات الهندسية، وتهدف الاتفاقيتان إلى اعتماد المكاتب الهندسية لإعداد المخططات المعمارية والإنشائية والبنية الأساسية لمشاريع المستثمرين بالمنطقة وإبداء المشورة، وإجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع المستثمرين، وتسهيل إجراءات إصدار الموافقات والاعتمادات.
مذكرات تفاهم للاستثمار في المنطقة
ووقّعت أيضًا مذكرات التفاهم بشأن الرغبة في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة مع كل من بنك صحار الدولي، وشركة منتجات البولي المحدودة، وشركة نسيم إبراء، وجاء توقيع مذكرات التفاهم انطلاقًا من مبدأ إقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسعيًا من الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص من المساهمة في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان.
وقال المهندس يحيى بن خميس الزدجالي، رئيس لجنة الأصول ومستشار رئيس الهيئة لشؤون التخطيط: إن الهيئة تحرص على أن تكون المنطقة الاقتصادية بالظاهرة مركزًا صناعيًا متكاملًا ينبض بالخدمات اللوجستية ويكون نقطة حيوية تربط بين مختلف الأسواق التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتُحفّز التجارة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأكد أهمية المنطقة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز الربط اللوجستي للبضائع بالموانئ البرية والبحرية من خلال وسائل النقل المتعددة بين البلدين.
وأوضح الزدجالي أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية، ومن خلال اللجنة التنفيذية المُشكّلة من الهيئة وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، على إنجاز المخطط الشامل للمنطقة، وتحديد المرحلة الأولى من التطوير بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمنطقة البالغة 388 كيلومترًا مربعًا، وتمثل المرحلة العاجلة قيد التنفيذ 7.5 كيلومتر مربع، مشيرًا إلى أن المنطقة تستهدف على المديين المتوسط والبعيد أن تكون مركزًا للقطاعات الصناعية المتطورة مع التركيز على الطاقة النظيفة كمصدر أساسي للتطوير، وأن تكون المنطقة أيضًا مجمعًا لوجستيًا يتضمن ميناء بريًا، وأن تضم المنطقة كذلك منطقة سكنية تهتم بالبيئة وصحة المجتمع من خلال توفير وسائل الراحة والحياة العصرية وكافة الخدمات والمرافق الأخرى للعاملين وسكان المنطقة.
ويُشار إلى أن اتفاقية تنفيذ الطرق الرئيسية ونظام تصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة تُعد حجر الأساس لتطوير المنطقة وتمكينها من استقطاب الاستثمارات، حيث تتضمن الاتفاقية -التي تُعد الحزمة الأولى لتطوير المنطقة- إنشاء طرق مزدوجة ومفردة بطول 17 كيلومترًا، مع تركيب أعمدة للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وبناء قنوات تصريف مياه الأمطار، وأعمال الحماية، وإنشاء قناة للوادي بطول 6.3 كيلومتر، وعرض 250 مترًا بهدف تحويل مسار الوادي الحالي بعيدًا عن المنطقة لحمايتها من مخاطر الأودية، بما في ذلك أعمال الحفر لتسوية الوادي وإنشاء العبارات الصندوقية.
كما يتضمن المشروع تنفيذ عدد من الدوارات، متضمنة متطلبات السلامة المرورية من دهانات ولوائح إرشادية، بالإضافة إلى حماية شبكات الخدمة وفقًا للمخطط المعتمد والموافقات اللازمة، كما تنص الاتفاقية على ضرورة إسناد أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن مليونين و230 ألف ريال عُماني، والالتزام بنسبة تعمين لا تقل عن 30%، بما فيها المناصب الرئيسية، وذلك بهدف بناء خبرات عُمانية متخصصة في مختلف الأعمال التي يتضمنها المشروع.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة 388 كيلومترًا مربعًا، يتم تطويرها على عدة مراحل، وتقع على بُعد 20 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وقّع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم نيابة عن الهيئة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرة.