أمزازي يأمـر بتقليص أيام عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات بسبب الجفاف
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر سعـيد أمزازي عامل عمالة أكادير إداوتنان، قرارا عامليا جديداً يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمـة لمواجهـة الإجهـاد المائي وترشيد استعماله بنفوذ عمالة أكادير إداوتنان، وذلك في سياق التدبير الأمثل لمرفق الماء الصالح للشرب، وضماناً لحسن التزود به في ظروف جيدة.
القرار الذي حصل “اليوم24” على نسخة منه، يضم العديد من الإجراءات أهمها تقنين استعمال الماء في الأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسل السيارات، بتحديد توقيت العمل في أربعة أيام في الأسبوع، ويتعلق الأمر بكل من أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، مع مطالبة أصحاب هذه المحلات بضرورة استعمال الوسائل الكفيلة باقتصاد الماء.
وحسب القرار نفسه، فقد تقرر المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي سواء من طرف مؤسسات الدولة أو الخواص تحت طائلة اتخاذ العقوبات اللازمة في حق أرباب شركات تهيئة الحدائق والمشاتل المخالفة، إضافة إلى حظر استعمال الماء الصالح للشرب والمياه الجوفية في سقي ملاعب الغولف، مع منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، ومنع تنظيف الطرقات العمومية باستعمال الماء.
وفي الميدان الفلاحي تقرر منع الأنشطة الزراعية المبذرة للماء بتوافق مع المصالح الإقليمية للفلاحة التي يعهد إليها بتنفيذ هذا الإجراء، مع مواكبته في إطار حملات تحسيسية في أوساط الفلاحين، مع تفعيل دور الأجهزة المكلفة بمعاينة وزجر المخالفات المرتبطة بالاستغلال المفرط للموارد المائية، مع تطبيق العقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد ( شرطة الماء، شرطة البيئة …).
ويعهد إلى السلطات المحلية والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية المختصة، كل حسب اختصاصه تنفيذ مقتضيات القرار المذكور، كما يعهد للجنة الإقليمية لعمالة أكادير إداوتنان للماء، التتبع الدقيق لاحترام مواد هذا القرار، بحيث تجتمع هذه اللجنة في الأسبوع الأول من كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
كلمات دلالية اكادير الجفاف السعيد امزازي سوس ماسة عمالة اكادير اداوتنان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكادير الجفاف سوس ماسة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
في تطور لافت يعكس حجم التوترات التي تشهدها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي بإيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات المتعلقة بالجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية وسط تصاعد الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
القرار يأتي على وقع تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، ووقوع احتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، وسط مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين عدة استقالات مفاجئة شملت وزراء ونوابًا بارزين.
هدف القرار: حماية المال العام أم شلل اقتصادي؟حسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن القرار هدفه "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان.
لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره المحتمل على الدورة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل حالة الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الأعمال اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تجميد الحسابات البنكية إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية مرتبط بتحويلات حكومية، أو مدفوعات مؤسسية، بما في ذلك المستشفيات، البلديات، الجامعات، وشركات المرافق.
استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبيرغم قرار التجميد الشامل، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء المرتبات والمعاشات مؤقتًا من هذا القرار، وهو ما اعتبره البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وتفادي تأجيج أزمة معيشية مضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكدت مصادر برلمانية، حسب ما نشرت "القاهرة الإخبارية" أن الاستثناء "مؤقت" وسيخضع للمراجعة في حال استمرار التدهور الأمني، مما يُثير المخاوف بشأن استقرار دخل المواطنين في الفترة المقبلة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع