أول تحرك برلماني بسبب وقائع تسريب امتحانات الاعدادية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بتخصيص جلسة برلمانية لمناقشة أزمة تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية فى عدد من المحافظات، وذلك فى حضور وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى.
وقالت النائبة ريهام عفيفي أنها ستتقدم بطلب مناقشة إلي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مرفق به وقائع بتسريب امتحانات الشهادة الاعدادية قبل دخول الطلاب إلي اللجان، مما تدى إلي حدوث حالة من الهرج والمرج بين الطلاب ممن استطاعوا الحصول على هذة الامتحانات من خلال شرائها.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلي انتشار جروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قامت ببيع الامتحانات بمقابل مادي مما أثر على الحالة النفسية للطلاب .وتساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تحرك وزير التربية والتعليم والإدارات التعليمية لمواجهة هذة الظاهرة .
وشددت النائبة ريهام عفيفي إلي ضرورة مراعاة ماحدث فى الترم الثاني من العام الدراسي ليحصل كل ذى حق حقه من الطلاب الذين يجتهدون لتحصيل الدرجات .
وقالت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم :أن حرص بعض الاسر على شراء الامتحانات لأبنائهم أمر خطير ،لأنه يكرس لظاهرة الغش والتى باتت منتشرة بشكل كبير بين الطلاب فى كثير من المراحل التعليمية .
وشددت على ضرورة تغليظ عقوبات الغش فى الامتحانات بين الطلاب وحرمانهم من ادائها حال التحقق من الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ریهام عفیفی
إقرأ أيضاً:
"شؤون القدس" تحذر من تداعيات المصادقة على مخططات استيطانية بالقدس
القدس المحتلة - صفا حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من التداعيات الخطيرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي المدينة المحتلة ضمن ما يُعرف بمخطط “E1”. وأوضحت الدائرة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتدادًا واضحًا لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل "معاليه أدوميم" إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وأوضحت أن المخططات الثلاثة المصادق عليها تتضمن شق طرق جديدة، وبناء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني مفتوح في قلب الضفة الغربية، ويُسرّع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334. واعتبرت هذه المشاريع تشكل أيضًا تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مشين، وتراخٍ واضح من الأطراف الفاعلة التي تكتفي بالإدانات الشكلية دون تحرك فعلي لكبح جماح التوسع الاستعماري المتسارع. وأكدت أن هذه الخطوة تُعيد التأكيد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها الاستعمارية على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم بصراعات أخرى. وشددت على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترسيخ وقائع لا يمكن التراجع عنها في المستقبل القريب، من خلال فرض مشروع "القدس الكبرى"، وتفريغ محيطها من الوجود الفلسطيني. و المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف هذه المخططات، ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الكفيلة بوقف هذا التمدد الاستيطاني الذي بات يهدد كل فرص الحل السياسي. وطالبت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمدنية بمواجهة هذه المخططات بمزيد من التمسك بالأرض، وتكثيف الحضور في المناطق المستهدفة، وإطلاق أوسع حملة توعوية دولية تفضح حقيقة المشروع الاستيطاني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟