الثورة نت|

جدّدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، رفض سياسة العدوان الأمريكي البريطاني التضليلية لحقيقة ما يجرى في البحر الأحمر والعربي، واستمرار عدوانه الإرهابي على المدن اليمنية.

وحذرت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى، القوى الإقليمية والمحلية من مغبة الانخراط في التحركات المشبوهة التي يسعى العدو الأمريكي البريطاني من خلالها إلى تحشيد العديد من المرتزقة والعملاء في الحدود اليمنية خدمة لأغراضه الاستعمارية.

ولفتت إلى أن العدو الأمريكي وحلفائه، من يقومون بالابتزاز والقرصنة على السفن في المياه الإقليمية في محاولة لإلصاقها باليمن لتأليب الرأي العام العالمي حيال ما تقوم به في سبيل نصرة مظلومية الشعب الفلسطيني.

وأشارت اللجنة إلى أن التحركات الأمريكية الخارجة عن إطار القانون الدولي، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها صانعة الإرهاب والفوضى في العالم وتهدد الملاحة الدولية خدمة للكيان الصهيوني الذي يحاكم في محكمة العدل الدولية إزاء ما يرتكبه من جرائم نازية في فلسطين.

كما جددت اللجنة تأكيد حرص صنعاء على أمن الملاحة والتجارة الدولية وأن الاستهداف لا يطال إلا سفن الكيان الصهيوني أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة، وما عدا ذلك، فإن السفن آمنة بعكس ما تروج له أمريكا التي تسعى لعسكرة البحر الأحمر.

وناقشت اللجنة مشروع تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس المتعلق بالثروة الحيوانية ومرتكزات التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي حول” النحل والعسل مورد اقتصادي و رافد غذائي وصحي”.

وهدف التقرير لإبراز المعوقات والتحديات وتقديم المقترحات والتوصيات التي تسهم بتطوير وتنظيم النحالة وزيادة الإنتاج والحفاظ على الجودة.

وأكد التقرير أن العسل اليمني يمثل أحد الموارد الطبيعية المتجددة ذات القيمة المالية والاقتصادية العالية ما أكسبه شهرة عالمية يتطلب استغلالها بالشكل الأمثل وتحويل تربية وإنتاج العسل إلى نشاط زراعي انتاجي مدر للدخل ودعم التنمية والاقتصاد الوطني.

وفي الاجتماع ثمن رئيس مجلس الشورى، جهود اللجنة في إعداد التقرير واستناد منهجيته على موجهات قائد الثورة المتعلقة بالاهتمام بالثروة الحيوانية سيما ما يتعلق بالعسل والبن وغيرها من المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المردود الاقتصادي.

وأكد أهمية تشجيع تنمية خلايا النحل اليمني الأصيل والحد من استيراد الخلايا ومنتجات العسل الخارجي للحفاظ على جودة العسل اليمني.

وحث العيدروس لجنة الزراعة والأسماك واللجنة الدستورية بالمجلس على إعداد دراسة تسهم في إيجاد ضوابط تشريعية تحمي النحالين والمستهلكين.

ولفت إلى أهمية تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية وتفعيل دور السلطات المحلية في المناطق الريفية للحد من الاحتطاب الجائر لأشجار السدر والسمر والسلم باعتبارها ظاهرة غير صحية وتشكل خطورة على إنتاج العسل.

واستمعت اللجنة إلى عرض رئيس اللجنة الزراعية والسمكية والموارد المائية بالمجلس عبدالسلام النهاري ومقرر اللجنة يحيى جحاف وعضو اللجنة عبدالقادر الشاوش حول محاور التقرير المتعلقة بالصعوبات المباشرة وغير المباشرة التي تواجه قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، والأضرار والآثار المادية والاقتصادية على قطاع الثروة الحيوانية جراء العدوان والحصار.

أثري الاجتماع بمداخلات أكدت أهمية دعم مالكي ومنتجي العسل ومنحهم قروضاً بيضاء لتوسيع قاعدة الإنتاج والإسهام في الحد من البطالة، وأهمية تبني استراتيجية وطنية تهدف لتنمية قطاع الإنتاج الحيواني والزراعي وتربية النحل، والحد من الاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية التي تهدد إنتاج العسل ومنع استيراد العسل الخارجي وتشجيع المنتج المحلي.

وأقرت اللجنة تقرير لجنة الزراعة والأسماك مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه وإحالته إلى الاجتماع العام للمجلس.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

بعد مناقشات مستفيضة.. "الشورى" يحيل مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" إلى مجلس الدولة

 

 

◄ بيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية

مسقط- الرؤية

أنهى مجلس الشورى، الأربعاء، دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، بعد مناقشات مستفيضة بشأن عدد من المواد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية. جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

بدأت الجلسة ببيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، ألقاه سعادة أحمد بن سعيد البلوشي عضو المجلس ممثل ولاية السيب، قال فيه: "في وقت يستعد فيه أكثر من 50 ألف طالب وطالبة لاختبارات دبلوم التعليم العام، يواجه آلاف الطلبة وأسرهم هاجسًا كبيرًا نتيجة علمهم بأن نحو 20 ألفًا منهم لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح".

وأوضح سادته أن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية، مضيفا: "نتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها قصور نظام القبول الموحد، ويعاني نظام القبول الموحد من اعتمادٍ مفرط على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية جامدة لا تواكب سوق العمل".

وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل، حيث الفجوة بين التعليم وسوق العمل تتسع بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية، إلى جانب تقصير المؤسسات في تطوير برامجها وربطها بالتدريب والتوظيف.

وأوصى سعادته عبر البيان العاجل بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا. كما دعا سعادته إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة تتحمل الدولة فوائده لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، إلى جانب توصيته بأهمية إصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات ورضا الطلبة.

وشهدت الجلسة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استعرض تقرير المشروع سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، موضحا أن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في السلطنة، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي بموجب المرسوم السلطاني رقم (14/2000).

وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية.

ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.

 ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة قد عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.

وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني، كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات.

وقدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.

مقالات مشابهة

  • برنامج تدريبي حول تربية نحل العسل للمبتدئين لتعزيز صناعة النحل في مصر
  • اجتماع برلماني لمناقشة القضايا الخاصة بقطاع الصحة
  • فتح باب التقديم لـ سوق المشاريع وعروض الأفلام قيد الإنجاز بالبحر الأحمر
  • صناعة العسل في الحدود الشمالية.. استثمار واعد بعوائد اقتصادية
  • مجلس الشورى يناقش خطورة مشروبات الطاقة على الأطفال والشباب
  • «بينها رفع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي بالناتج المحلي».. 5 قرارات لمجلس الشورى  
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • بعد مناقشات مستفيضة.. "الشورى" يحيل مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" إلى مجلس الدولة
  • دراسة: تلوث البلاستيك يؤثر على ذاكرة النحل وعسله
  • «أبوظبي للزراعة».. دعم مستدام لتطوير سلالة النحل الإماراتية