الوزير المنجد يطلع على عمل وحدة الصناعات الريفية ويفتتح قسم العلاج الفيزيائي لذوي الإعاقة بالقلمون
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
افتتح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بحضور محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى اليوم قسم العلاج الفيزيائي الذي أنشأته جمعية المجد بالتعاون مع جمعية العماد في النبك.
واطلع الوزير على الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقة في القسم الذي يساعد في اجتيازهم مجموعة من التحديات منها عائق “الخوف والتأقلم مع المكان” من خلال مجموعة علاجات علمية وطبية بحسب مراحل عمر الطفل وقدراته وطبيعة إعاقته.
كما اطلع الوزير على عمل وحدة الصناعات الريفية في مدينة دير عطية التي تتضمن مشاغل جمعية خاتون الثقافية التراثية وتشمل تدريب النساء العاملات على حرف السجاد اليدوي وصناعة البسط القماشي التراثي والمنظفات وأشغال الصوف اليدوي وبالماكينة إضافة إلى إقامة دورات الحلاقة والكروشيه كما تقدم الوحدة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية خدمات عديدة للأرامل وذوي الشهداء.
الوزير المنجد لفت إلى أن الوزارة تعمل بشكل دائم على تعزيز التعاون والتشاركية وتبادل الخبرات بين الجمعيات والمجتمع المحلي بهدف التكامل والعمل على صعيد التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سورية ونشر التجارب الناجحة في مناطق أخرى.
ونوه الوزير المنجد بالعمل الذي تقدمه جمعية خاتون في مجال تأهيل السيدات وتمكينهن في الدخول لسوق العمل وتأمين مصدر رزق دائم لهن مبيناً أن هناك اتفاقاً مع وزارة التجارة الداخلية لترويج المشغولات المنتجة بالمعارض والمهرجانات بشكل مجاني.
بدورها رئيسة جمعية خاتون الثقافية التراثية بدير عطية المهندسة أسماء عبود لفتت إلى أن برامج الجمعية تشمل محافظة ريف دمشق وتستهدف الشرائح المجتمعية من النساء المعيلات وذوي الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة لافتة إلى أن عدد السيدات العاملات في مشاغل الحياكة والخياطة والسجاد اليدوي والمطبخ يصل لنحو 73 سيدة، وتعمل الجمعية بالتنسيق مع الوزارة على تأمين مستلزمات العمل والمكان وتسويق المنتجات.
وأكد عدد من السيدات على الدور المهم الذي تقوم به الجمعية لجهة تمكين النساء ورفدهن بالتدريب اللازم على عدة مهن يدوية وحرف تراثية بالإضافة إلى دورات التوعية والتعليم لتحقيق اكتفائهن الذاتي ضمن مشاريع صغيرة مستقلة.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»