هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا تتسلم 5 آلاف عينة من الجثامين المجهولة بدرنة (صور)
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا اليوم الأربعاء عن استلام الدفعة الأولى من عينات الجثامين المجهولة الهوية إثر فيضانات مدينة درنة.
وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أنها تسلمت نحو 5 آلاف عينة لجثامين مجهول أصحابها.
ولفتت إلى أن العينات التي استلمتها عبارة عن عينات من العظام تم أخذها من الجثامين التي عثور عليها داخل المباني المهدمة والبحر ومقبرة الظهر الأحمر ومقبرة مرتوبة.
وأضافت الهيئة أنه تم توثيق العينات وحفظها لتجهيزها للمرحلة القادمة، وتسليمها لإدارة المختبرات للعمل عليها.
وأشارت إلى أن هذه الدفعة من العينات تعد خطوة مهمة في عملية البحث عن المفقودين في مدينة درنة، حيث ستساعد في تحديد هوية العديد من الجثامين التي تم العثور عليها وذلك من خلال مطابقتها مع عينات الحمض النووي لعائلات المفقودين.
وتعرضت مدينة درنة شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي لفيضانات مدمرة تسببت في مقتل وجرح وفقدان الآلاف من سكان المدينة.
وضربت الفيضانات بعد أمطار غزيرة تسبب تجمعها في امتلاء أكبر سدين لحجز المياه في أطراف المدينة، ما أدى إلى انهيارهما وتسببهما في تدمير أكثر من 25% من درنة، بحسب تقارير شبه رسمية.
وكانت روسيا قد أرسلت مساعدات إنسانية كبيرة للمناطق المنكوبة وأرسلت فرق إنقاذ ومعدات إنقاذ شاركت في جهود البحث والإنقاذ في المدينة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إعصار دانيال الكوارث فيضانات كوارث جوية كوارث طبيعية
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.