حزب الأحرار يثمن نجاح الحكومة في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
ثمّن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار "الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، تفاعلا مع التوجيهات الملكية".
ونوه المكتب السياسي للحزب، وفق بلاغ له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، بـ"احترام الحكومة للأجندة الملكية في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تعول عليه بلادنا لتأمين الأسر الفقيرة والهشة في مواجهة مخاطر وتقلبات الحياة".
البلاغ نفسه أشاد بـ"نجاح الحكومة في الوفاء بالتزاماتها عبر الإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الهادف إلى تعزيز قدرة الأسر المغربية على امتلاك سكن لائق".
وزاد المصدر عينه أن الحزب "صادق على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2024 وحصر حسابات سنة 2023، ويستعرض آخر الاستعدادات لانعقاد مجلسه الوطني شهر فبراير المقبل".
وتأتي هذه المخرجات بعدما عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس الثلاثاء 23 يناير 2024، عبر تقنية التناظر المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، اجتماعا تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية".
تجدر الإشارة إلى أن المكتب السياسي للحمامة صادق، بعد التداول، على تعيين خالد المنصوري منسقا جهويا للحزب بجهة بني ملال -خنيفرة؛ رشيد أكودار منسقا إقليميا للحزب بإقليم شيشاوة؛ هشام العياشي منسقا إقليميا للحزب بإقليم اليوسفية؛ ثم الحسن الشاعر منسقا إقليميا للحزب بعمالة المضيق-الفنيدق، وفق البلاغ عينه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
"قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في بنية الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، ويضع آلية مرنة تربط بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية لتعزيز الكفاءةيسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال آليات أكثر فاعلية، وربط الدعم المقدم للأسر الفقيرة بمتغيرات اقتصادية دورية تشمل نسب الثراء والفقر ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو سياسات ديناميكية تتكيف مع الواقع الاقتصادي لضمان أقصى حماية ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصريويستهدف مشروع القانون تحقيق حماية فعالة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، مع توفير رعاية شاملة لكبار السن، والأيتام، والأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر منهجية ترتكز على الدعم المشروط.
دعم مشروط للاستثمار في البشرمن أبرز محاور القانون الجديد تبني نظام الدعم المشروط، حيث يُلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم، لا سيما خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة الإنجابية، بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية على المدى الطويل.
إعفاءات تعليمية كاملة لأبناء الأسر الفقيرةتضمنت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصًا صريحًا على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة تستهدف إزالة الحواجز المالية التي قد تعيق التحاق الطلاب بالتعليم.
كما تمنح هذه المادة أبناء تلك الأسر الحق في الحصول على مساعدات تعليمية أو تعويضية مناسبة في حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، لتيسير اندماجهم الكامل في العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
حزم خدمات مجانية أو مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات الدولةأما المادة 24 من القانون، فقد منحت الوزير المختص صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، ووزارة المالية، وكذلك الجهات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف توفير حزم خدمات مجانية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.
ويؤكد القانون على أولوية هذه الفئات في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، متى توفرت لديهم الشروط المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة من هذه الخدمات.
حماية شاملة وتمكين اقتصاديمن خلال هذه المواد، يبرهن القانون الجديد على أنه لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، بهدف إخراج الأسر من دوائر الفقر المزمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة نحو التنمية المستدامةيتكامل هذا التشريع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله"، كما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى