ارتفاع معدلات الرهن العقاري في أمريكا بشكل طفيف
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ارتفعت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 8% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لمؤشر جمعية المصرفيين للرهن العقاري المعدل موسمياً في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع ذلك، ظل الطلب أقل بنسبة 18% عما كان عليه في الأسبوع نفسه قبل عام واحد، عندما كانت المعدلات أقل.
إلى ذلك، ارتفع متوسط سعر الفائدة التعاقدية للقروض العقارية ذات السعر الثابت لمدة 30 عاماً مع أرصدة القروض المطابقة (726.
في السياق، قال الخبير الاقتصادي جويل كان، في بيان صحفي: "ارتفعت معدلات الرهن العقاري بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال هناك اتجاه تصاعدي في نشاط الشراء".
وتابع "قادت طلبات الشراء التقليدية وطلبات قروض إدارة الإسكان الفدرالية معظم الزيادة في الأسبوع الماضي حيث تحرك بعض المشترين للشراء في وقت مبكر من هذا الموسم".
من جانب آخر، تراجعت طلبات إعادة تمويل قرض المنزل بنسبة 7% خلال الأسبوع وكانت أقل بنسبة 8% عن العام الماضي. ومع أن أسعار الفائدة لا تزال أعلى مما كانت عليه في العام الماضي، وأعلى بكثير مما كانت عليه قبل عامين عندما كانت إعادة التمويل مزدهرة، فإن غياب الحافز موجود لدى معظم المقترضين.
وفقاً لصحيفة Mortgage News Daily، يبلغ معدل الرهن العقاري 6.92%، بعد أن ارتفعت معدلاته في بداية هذا الأسبوع وفق متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عاماً، على الرغم من عدم وجود سبب محدد لهذه الزيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرهن العقاری
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه