الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، الاتفاق على تنفيذ مشاريع لتدوير النفايات وإنتاج الطاقة المتجددة في موقعين ببغداد، فيما أشارت إلى أن حجم الطاقة المُنتجة يعتمد على الكمية المُدورة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الكهرباء عملت بالتنسيق مع أمانة بغداد وهيئة الاستثمار الوطنية على إنشاء مشاريع للطاقة المتجددة من خلال تدوير النفايات، حيث تمخض التعاون على اختيار موقعين أحدهما في منطقة (أبو غريب) والآخر في (النهروان) لمنحهما كفرصتين استثماريتين لإنشاء محطات طاقة من خلال تدوير النفايات".

وأضاف، أن "هناك جزئيات فنية ترتبط بعقود هذه الفرص من اختصاص أمانة بغداد وهيئة الاستثمار تتعلق بتغطية المناطق وحجم النفايات وستكون وزارة الكهرباء معنية باختيار المكان المناسب والمواصفات الفنية وربطها بالشبكة الكهربائية التي تستفيد منها المناطق بحسب مكان نصب تلك المحطات".

وأردف، أن "كمية الطاقة المنتجة تحددها أمانة بغداد من خلال تدوير النفايات المعطاة إلى الشركة العاملة في العراق"، موضحا، أن "الموقع الأول سيمنح كفرصة استثمارية في قادم الأيام من خلال هيئة الاستثمار وعقدنا عدة اجتماعات مع أمانة بغداد وتمخض الموضوع لمنح الفرصة إلى إحدى الشركات".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أمانة بغداد من خلال

إقرأ أيضاً:

90 في المائة من مياه الشواطئ بالمغرب "مطابقة لمعايير الجودة" وفق تقرير حكومي

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة بالرباط، بأن معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 90,74 في المائة، وذلك بمناسبة الندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة لسنة 2024.

وأبرزت الوزارة، في تقريرها حول « رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة »، أنه تم تصنيف 382 محطة رصد ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار من أصل 497 محطة مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، تتوفر 421 محطة منها على العدد الكافي مـن العينات قصد القيام بعملية التصنيف حسب المعيار المغربي (NM.03.7.199)، مسجلة عدم مطابقة 39 محطة المتبقية (أي بنسبة 9,26 في المائة)، والتي تتوزع على 22 شاطئا بخمس جهات ساحلية.

ولمواجهة تهديدات مختلف مصادر التلوث، دعا التقرير إلى تعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، والمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي، ومنع أي تصريف للمياه العادمة (المنزلية و/أو الصناعية)، ومراقبة حفر الصرف الصحي، وتسريع نظم إزالة التلوث في المدن والمراكز الحضرية الساحلية، والمراقبة المنتظمة لجميع المصادر المحتملة للتلوث.

كما أوصى بضمان صيانة وإصلاح المنشآت الصحية المتواجدة في مناطق الاستحمام، وتعزيز الشواطئ بالبنية التحتية والمعدات الصحية، وتشجيع الشركات على التصميم الإيكولوجي، وتعزيز عمليات تنظيف الشواطئ وجمع ورصد النفايات البحرية على مدار السنة، ووضع أنظمة لاعتراض ومنع النفايات لوصولها إلى البحر والسواحل، وكذا اعتماد سلوكيات ومبادرات إيكولوجية مسؤولة، والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن برنامج رصد الشواطئ، الذي ينجزه المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث تحت إشراف الوزارة، يعد من بين أهم المشاريع التي توفر معطيات دقيقة حول الساحل المغربي.

وأبرزت بنعلي أن هذا البرنامج شهد، خلال السنة الجارية، تتبع جودة مياه 496 محطة موزعة على 196 شاطئا، ورصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية لـ 63 شاطئا، منها 38 على الساحل اﻷطلسي، و25 على الساحل المتوسطي، حيث همت بالخصوص التحاليل الفطرية وتوصيف النفايات البحرية، وخاصة البلاستيكية.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنه تم إعداد 10 تقارير بيئية لمياه الاستحمام، كأداة للتدبير الاستباقي ليصل العدد الإجمالي إلى 184 تقريرا.

واعتمادا على المعيار الوطني الجديد، تضيف الوزيرة، فقد أسفرت عمليات الرصد هذه السنة عن نتائج حسنة بالنسبة لمحطات المراقبة الصالحة للاستحمام، والتي عرفت تحسنا طفيفا على العموم، مؤكدة أن هناك بعض الشواطئ التي ما زالت غير مطابقة للمعايير، مما يتطلب بذل المزيد من المجهودات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها.

وبخصوص جودة الرمال، أوردت السيد بنعلي أن إشكالية النفايات تبقى « الرهان الأكبر »، لافتة إلى أن أكثر من 80 في المائة من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90 في المائة.

وأكدت بنعلي حرص الوزارة على أن ينسجم البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية مع البرامج التي تشرف عليها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وخصوصا برنامج « شواطئ نظيفة »، وعملية #بحر_بلا_بلاستيك، وبرنامج « اللواء الأزرق »، الذي مكن 27 شاطئا و3 مرافئ ترفيهية من الحصول على « اللواء الأزرق » كشارة بيئية مميزة.

من جهة أخرى، دعت الوزيرة المواطنين إلى تحميل تطبيق (Iplages) من أجل التعرف على شواطئ المملكة والاطلاع على جودتها وعلى مختلف المرافق والتجهيزات بها.

يشار إلى أن المعيار المغربي المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام (NM.03.7.199)، الذي تم تعميمه على جميع شواطئ المملكة منذ سنة 2019، يهدف إلى رصد وتصنيف جودة مياه الاستحمام وتدبيرها، وإنجاز التقارير البيئية الخاصة بها، وكذا إخبار العموم.

كلمات دلالية المغرب جودة شواطئ صحة مياه

مقالات مشابهة

  • لضمان تجهيز الطاقة.. تأكيد حكومي على تزويد الكهرباء بالوقود
  • 90 في المائة من مياه الشواطئ بالمغرب "مطابقة لمعايير الجودة" وفق تقرير حكومي
  • النفط تؤكد تزويد الكهرباء بالوقود لتجهيز الطاقة وتؤشر تراجعًا بـالغاز
  • النفط تؤكد تزويد الكهرباء بالوقود لتجهيز الطاقة وتؤشر تراجعًا بـالغاز- عاجل
  • مشاركون في مؤتمر الاستثمار بقطاع الكهرباء.. فرصة للاطلاع على البيئة الاستثمارية في سورية والتسهيلات المعتمدة
  • تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز إمكانات الاستثمار في الطاقات المتجددة
  • مصر تستغل مواردها من رياح وشمس وهيدروجين.. والحكومة تقدم تسهيلات لجذب استثمارات الطاقة المتجددة
  • تدوير 30 بالمائة من النفايات في 2030
  • مراسل سانا: بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.. استمرار فعاليات مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء وذلك على مدرج جامعة دمشق والمنعقد تحت عنوان “الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية”
  • مجلس “آيرينا” يعقد اجتماعه الـ 27 في أبوظبي بمشاركة ممثلي 105 دول