البرلمان العراقي يعيد قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لتعديله
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن البرلمان العراقي يعيد قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لتعديله، بغداد أفاد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس الزاملي، nbsp;امس الاثنين 2023 7 17، بأن اللجنة قررت إعادة قانون الخدمة الإلزامية .،بحسب ما نشر الأمة برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان العراقي يعيد قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لتعديله، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - أفاد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس الزاملي، امس الاثنين 2023-7-17، بأن اللجنة قررت إعادة قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه. ونقلت وكالة الأنباء
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة لمزاولي المهن الطبية فى القانون الجديد
يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم.
وحدد القانون عددا من الالتزامات التي يجب على مزاولى المهن الطبية اتباعها.
وحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض عددا من الحالات التي تنفى المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة، حيث نصت المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة".
حالات انتفاء المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة
كما نصت المادة 4 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على حالات انتفاء المسئولية الطبية.
تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
۲- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات