يلومني البعض في كل مرّة أبدأ مقالاتي بتساؤل أو بسؤال. وعلى رغم هذا اللوم، وأنا أعرف أن مقصد بعض الذين يلومون بريء، فيما لا تخلو غاية البعض الآخر من الخبث المبطّن، سأبدأ مقالتي اليوم بتوجيه سؤال محدّد إلى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي هدّد في كلمته بمقاطعة جلسات مناقشة موازنة العام 2024 مع أعضاء تكتل "لبنان القوي"، باستثناء رئيس لجنة المال والموازنة وعضوين آخرين من اللجنة، إذا لم يأخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري بما اقترحه عليه بشأن اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلته النيابية بالنسبة إلى الموازنة العامة.
السؤال محدّد وواضح: كم أستلزم النائب باسيل من وقت حتى يخلص إلى نتيجة كان من المفترض أن تسبق الفراغ الرئاسي، وقبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهي، أي النتيجة، أنه بـ "الحوار الثنائي والثلاثي وبعدة اشكال يمكن التوصل إلى تفاهم على اسم (مرشح رئاسي) اصلاحي وجامع وملتزم ّ بالدفاع عن لبنان في وجه اسرائيل، وبعدم ضرب عناصر قوته من داخله لصالح الخارج. ويجب أن يطمئن الذين يريدون لبنان دولة حق ّ قويّة، وكذلك الذين يريدون لبنان مقاومًا وقويًا. وليس صعبًا أن نتفق على اسم ملتزم يلتزم بهذين الأمرين. وما عدا ذلك ففوضى وخراب وانهيار على الجميع".
ردّ الرئيس بري "الحاضر ناضر" جاء كالعادة فوريًا، وقاطع كلمة باسيل عندما قال له"هيدي أول شغلة إيجابية بتقولها منذ أن بدأت كلمتك".
وقد قصد الرئيس بري بكلامه هذا أنه لو أخذ باسيل بما سبق لرئيس المجلس أن اقترحه يوم دعا إلى حوار السبعة أيام والمحصور تحديدًا بالأزمة الرئاسية لما كانت البلاد تعيش اليوم في فراغ رئاسي، خصوصًا أنه ضمّن دعوته هذه الذهاب فورًا إلى دورات متتالية لمجلس النواب تفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. أمّا أن يقول باسيل إنه ليس "صعبًا علينا أن نتفق على اسم يلتزم بما يريده قسم من اللبنانيين من أن يكون لبنان دولة حق قوية، أو أولئك الذين يريدونه مقاومًا وقويًا" ففيه اعتراف صريح بأنه هو وفريقه السياسي من عطّل هذا الاستحقاق خمسة عشر شهرًا حتى الآن، وذلك برفضه مبدأ الحوار على الأسس الأولية، التي تسبق مرحلة إسقاط ما تتفق عليه جميع المكونات السياسية على الأسماء، التي يمكن أن تصلح لهكذا مشروع "يجمع ولا يفرّق"، كما قال.
وقد توقفّت أوساط نيابية عند الموقف الذي خلص إليه باسيل في كلمته، التي حاول فيها أن "يلعب على أكثر من حبل"، وبالأخصّ على "حبل الناقض والمنقوض" عندما غمز من قناة "حزب الله"، واعتبرت أن تمرير الرسائل المشّفرة، التي هي حمّالة أوجه، من شأنها أن تزيد الشرخ شرخًا، خصوصًا عندما توجّه في نهاية كلامه إلى الرئيس بري بالقول: "القرار عندك إذا بتكون هالجلسة مناسبة جمع او انقسام، وهيدا طبعا مؤشر للمرحلة المقبلة. نحنا، من جهتنا، ندعو بكل الاحوال، الى الالتزام بميثاق شرف ان نحل قضايانا بالحوار والتفاهم ّواولها على رئيس الجمهورية. نحنا ضحينا وتنازلنا من اول يوم لنسهل، وقلنا لكم تعالوا نتفاهم سوا. واختم واقول المناكفات والاقصاء والتذاكي خلال 30 سنة خَّربوا وما عملوا دولة، بالعكس هدموها. حّلنا نعرف نعيش سوا باحترام متبادل، ونبني حتى نخلص لبنان سوا". وهذا ما رأت فيه الأوساط النيابية ذاتها محاولة جديدة من قِبل باسيل لإلقاء مسؤولية التعطيل على غيره، وهي مردودة في الشكل والأساس، باعتبار أن الشمس شارقة والناس "قاشعة"، حتى أن ابن خمس سنوات يعرف من يعطّل انتخاب رئيس الجمهورية، ومن يعرقل تنفيذ مشروع استعادة الدولة لمؤسساتها الدستورية.
ومن قال يومًا "اسمع تفرح جرّب تحزن" كان يعرف أن ثمة أشخاصًا سيتولون في غفلة من الزمن بعضًا من مسؤولية، ويعتقدون أن أحجامهم السياسية هي عكس ما تعكسه وجهة الشمس، صباحًا أو ظهرًا أو مساء، فيكتشفون أن أحجامهم السياسية في نهاية النهار لا تسمح لهم بأكل بقرة كما يتوهمّون عندما يكون ظلّهم عند الصباح بحجم مارد (جان دو لا فونتين).
رحم الله امرَأً عرف حدّه فوقف عنده.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تشابك الوساطات ولا توقعات متفائلة باقتراب أي اختراق
مع أن البيان الفرنسي- الأميركي المشترك في شأن الملف اللبناني أرخى ذيولاً مهدئة على المشهد الداخلي في لبنان، فإن ذلك لم يحجب تصاعد معالم التشابك في الوساطات والمبادرات الخارجية والتحركات الداخلية في شأن الملف الرئاسي بما يتسبب بمزيد من الإرباكات والتعقيدات ولا يوفر تسهيلاً لمسارات الحلول. وقد انضم في الساعات الأخيرة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى التحركات الداخلية في حين لم ينه بعد "اللقاء الديموقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي تحركه الرئاسي، كما تتصاعد معالم تهيئة لتحرك قطري متجدد من خلال الزيارات التي تقوم بها وفود حزبية لبنانية للدوحة بناء على دعوات قطرية.
وكتبت" النهار": تستبعد أوساط على صلة بمجمل هذه الوساطات والتحركات أن يكون "محركاً" واحداً يحفزها على التحرك بما يوحي بان ثمة فرصة حقيقية متاحة لحصول اختراق في جدار الأزمة الرئاسية، بل ان مجمل المعطيات تشير إلى أن لا توقعات متفائلة باقتراب أي اختراق وجلّ ما يجري راهناً هو ملء فراغ المرحلة قبل أن تتعقد الأوضاع أكثر مع خطر تصعيد المواجهات الميدانية في الجنوب كما مع بداية الاشهر الساخنة للانتخابات الرئاسية الأميركية في مطلع الصيف.
ووفق معلومات «نداء الوطن»، قرّر باسيل التمايز عن أطراف المعارضة التي رفضت دعوة بري الى الحوار، لأنها تشكل سابقة غير دستورية. وهو سيعلن موافقته على هذه الدعوة خلال استقبال بري له اليوم على رغم محاولته التنبيه من هذه السابقة التي تتصل بانتخابات الرئاسة الاولى.
وكان لافتاً أنّ بري استبق تحرك باسيل، فأكد في تصريح صحافي ينشر اليوم أن لا عودة عن التشاور كشرط لدعوة النواب الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. وقال: «أقول لمن يعنيهم الأمر إنّ التشاور هو الممر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق، وإنه لا بدّ منه أولاً وثانياً وثالثاً، وأحد عشر كوكباً... وذرائع البعض في رفضه التشاور ليست في مكانها، وإلا فما هو السبيل لإخراج انتخاب الرئيس من الدوران في حلقة مفرغة، في حين يتمسك البعض بموقفه ولا يبدي استعداداً لتسهيل العملية الانتخابية؟».
وذكرت «نداء الوطن» أنّ أوساط الثنائي الشيعي أكدت أنّ التشاور أو الحوار أياً تكن التسمية، لن يغيّر موقفه إذا تبيّن أنّ جلسة الانتخاب ستؤدي الى فوز مرشح غير رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية. وسيعمد الثنائي الى تعطيل نصاب الجلسة في الوقت المناسب.
وفي السياق نفسه، أبلغ النائب تيمور جنبلاط في اتصالاته الأسبوع الماضي أنه حاسم في عدم تأييد فرنجية لرئاسة الجمهورية.
الاجتماع الذي جمع امس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وباسيل تمحور حول نقاط المبادرة التي يطلقها باسيل حيث شرح للراعي الاهداف وطريقة العمل، وركز على عدم استثناء أحد والحديث مع الجميع. والأهم هو عدم الدخول في اصطفافات جديدة او استغلال اي فريق للمبادرة من اجل فرض مرشحه. وكان اتفاق على ان الخيار الثالث اصبح الوحيد على الساحة، ومن الممكن ان يسهل اتفاق القوى المسيحية على المرشحين عملية انتخاب رئيس، فلا يجوز ان ينتخب رئيس من دون حصوله على دعم القوى المسيحية.
وفي حين حاول باسيل اقناع الراعي بعدم معارضة ترؤس بري لجلسات الحوار اذا كانت ستترافق مع دورات متتالية او انتخاب رئيس، ظل الراعي على موقفه الرافض لتكريس اعراف جديدة ومؤكداً ان الدستور واضح وهو ينص على الانتخاب وفق آليات حددها.
وفي الخلاصة تمنى الراعي التوفيق لباسيل في جولته الجديدة على ان يضعه في الصورة عندما ينتهي من جولته.
وتشير المعلومات الى أنّ الاتصالات الخارجية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، كشفت عن توجه أميركي يستعجل إنجاز الاستحقاق. لكن المملكة العربية السعودية التي تشارك في عضوية اللجنة الخماسية الى جانب واشنطن بدت متأنية. وتبيّن أنّ هذا التوجه السعودي يماثل توجه فريق وازن من نواب السنّة.
وكشفت معلومات «الديار» ان بري سيكون حاسما بربط الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس بعقد جلسة او جلسات تشاور، للسعي للتفاهم على اسم رئيس او على اسمين او 3، يتم التوجه بعدها لانتخاب احدهم في الهيئة العامة.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الديار» ان «ما يسعى اليه باسيل هو الترويج علنا لمرشح ثالث»، لافتة الى انه «من غير المستبعد ان يدخل في الاسماء ويعرض على القوى اسمين او ثلاثة». واشارت المصادر الى ان «المخرج الذي يطرحه باسيل لحل عقدة التشاور الذي يسبق الانتخابات، هو عدم ضرورة ان يشارك حزب «القوات» فيها، فيكون «الوطني الحر» هو ممثل القوى المسيحية في جلسة التشاور، بعد ان يكون تفاهم مع القوى التي ترفض التشاور على اسم او اسمين يتم وضعهما على الطاولة».
ويعتقد باسيل انه يستطيع هذه المرة احراج «الثنائي الشيعي» بطرحه هذا الذي سيكون برأيه مضطرا للقول في حال رفض المرشح الثالث، انه بات يعتمد علنا معادلة «فرنجية او لا انتخابات «، كما انه سيحرج «القوات اللبنانية» من خلال اخراجه بقرار منه من اي تسوية مقبلة، لاقتناعه بأن معراب لن تتجاوب مع مساعيه. اضف الى انه سيسعى لضم «الكتائب اللبنانية»ا لى صفه لابقاء جعجع وحيدا.
ووصفت مصادر سياسية ل"اللواء" حركة باسيل، التي يطلق عليها مبادرة جديدة لحل ازمة الانتخابات الرئاسية، بأنها ليست سوى محاولة مكشوفة، تهدف الى التشويش والالتفاف على مبادرة كتلة اللقاء الديموقراطي بداية، وقطع الطريق عليها، قبل ان تشق طريقها، الى الامام ولو ببطء شديد، انطلاقا من العلاقة الجيدة، التي تربط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وثانيا، ابراز الوزن السياسي للتيار الوطني الحر في الخارطة السياسية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتلميع صورة رئيسه جبران باسيل.
وكشفت المصادر ان تحديد بداية اللقاءات التي يعقدها باسيل مع بري ، يعتبر بمثابة تشويش على مبادرة اللقاء الديموقراطي وعلى جنبلاط شخصيا، في حين ان تحديد موعد مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، مع تجمع نواب ٣١ نائبا وبينهم نواب من القوات اللبنانية، معناه، تجنب باسيل اللقاء مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الحراك الرئاسي الذي انطلق به التيار الوطني الحر من بكركي، لا يهدف إلى الوقوف بوجه أي حراك آخر أو حتى للإلتفاف عليه أشارت إلى أنه يقوم على محور واحد وهو جلسات الانتخاب، ملاحظة أن التيار لن يُقدم على وضع خيار بالأسماء كمرحلة أولى. اما الاجتماع مع القوات اللبنانية،فليس واضحا ما إذا كان يتم من خلال وفد التيار إلى معراب، معلنة أن الحراك لا يزال في أوله، في حين أن حراك الاشتراكي ينتظر أن تظهر نتائجه..
اما بالنسبة إلى دخول قطري في هذا الملف، فإن المصادر أوضحت أن القطريين لم يسحبوا يدهم من الملف أبدا وما من مبادرة جديدة لاسيما أن مسعى الاشتراكي لم ينتهِ بعد.
وعشية استقباله للنائب جبران باسيل اليوم في عين التينة اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ل" الشرق الاوسط" "ألا عودة عن التشاور كشرط لدعوة النواب لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية". وأضاف "أقول لمن يعنيهم الأمر إن التشاور هو الممر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق، وإنه لا بد منه أولاً وثانياً وثالثاً، وأحد عشر كوكباً. وذرائع البعض في رفضه للتشاور ليست في مكانها، وإلا فما هو السبيل لإخراج انتخاب الرئيس من الدوران في حلقة مفرغة، في حين يتمسك البعض بموقفه ولا يبدي استعداداً لتسهيل العملية الانتخابية؟".
وأكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية «بكل إيمان وثقة» أن «التسوية قادمة وأصبحت قريبة جداً ولا لزوم للخوف واليأس». وأشار في الاحتفال بالذكرى الـ 46 لمجزرة إهدن إلى أن «الموارنة أعطوا للبنان أفضل شخصيات لرئاسة الجمهورية»، ولم يكن هؤلاء يمثلون أكثرية في الشارع المسيحي، مشيراً إلى أنه بعد اتفاق الطائف «اختلف مفهوم رئاسة الجمهورية، واصبح الرئيس حَكماً أكثر مما هو رئيس فعلي للسلطة التنفيذية». واعتبر أنه «إذا اردنا الاستمرار في منطق التيار الوطني الحر حول الرئيس القوي، يجب ان يكون رئيس القوات سمير جعجع المرشح الطبيعي للتيار الوطني الحر للرئاسة»!وأكد فرنجية أن «الازمة السياسية في لبنان لن تُحل إلاّ بحل مشاكل المنطقة، والاحتمالات المطروحة للتسوية ثلاثة: اما ان يخسر فريقنا لا سمح الله، او ينتصر، أو تنتهي على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. ومع ان احتمال انتصار فريقنا هو المرجّح، الا اننا لن نقبل أن تنعكس التسوية بالداخل على قاعدة غالب ومغلوب لأن فريقنا لا يقبل الغاء احد». واعتبر ان التسوية «تعني أن كل فريق يختار من عنده أفضل الأسماء، ولا تكون على حجم احد بل على حجم البلد، ولا يكون هناك فيتو على احد».
بينها العراق.. موجة حر شديدة تجتاح 11 دولة عربية