نمو عدد المشتركين في خدمة الإنترنت الثابت إلى 563.7 ألف مشترك بنهاية 2023
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نمو عدد المشتركين بخدمة الإنترنت الثابت بسلطنة عمان بنهاية عام 2023 إلى 563.7 ألف مشترك، مرتفعا بنسبة 4.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، منها 561.9 ألف اشتراك في خدمات النطاق العريض الثابتة "أكثر من 256 كيلوبتة / ثانية"، و1.7 ألف اشتراك بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة "أقل من 256 كيلوبتة / ثانية" وتشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي الاشتراكات النشطة بالإنترنت ذات النطاق العريض بالهاتف المتنقل بلغ 6 ملايين اشتراك حتى نهاية 2023، مرتفعة بنسبة 5.5%، مقارنة بنهاية العام 2022، والتي بلغت 5.7 مليون اشتراك. كما بلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت 2.6 مليون ميجابايت، وبلغ عدد الدوائر المحلية المؤجرة حوالي 5.2 ألف دائرة، فيما استقر عدد منتفعي خطوط التلكس عند 116 اشتراكا حتى نهاية 2023.
الهواتف المتنقلة
وارتفع إجمالي عدد اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان بنسبة 3.5% حتى نهاية 2023، مسجلا 6 ملايين و984 ألفا و826 اشتراكا، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. حيث جاء العدد الأكبر من اشتراكات الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا مسجلا 5.1 مليون خط بنسبة ارتفاع بلغت 1.5%، وبلغت خطوط الهواتف المتنقلة آجلة الدفع 1.7 مليون خط بنسبة ارتفاع بلغت 9.7%، وذلك وفقا لما أشارت إليه الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
الخط الثابت
كما بلغ إجمالي اشتراكات خطوط الهاتف الثابت 579.2 ألف خط حتى نهاية العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 2.9%، مقارنة بنهاية عام 2022 والتي بلغت 563.1 ألف خط. ومن بين هذه الخطوط ارتفعت اشتراكات الهاتف الثابت الموصولة ببروتوكول الإنترنت بنسبة 10.3% حيث بلغت 296.6 ألف اشتراك، أما خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع فقد بلغت 225.4 ألف اشتراك، حيث استحوذت منها محافظة مسقط على ما نسبته 68%، وظفار 7.8%، وشمال الباطنة 7.4%، واستحوذت باقي محافظات سلطنة عمان على ما نسبته 16.7%. كما بلغ إجمالي الاشتراكات في قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة 49.7 ألف اشتراك، و6.8 ألف اشتراك في الهواتف العمومية، وبلغ عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية 703 اشتراكات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف اشتراک حتى نهایة نهایة 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.