1.360 مليون ريال تداولات عقارية بنهاية يونيو بانخفاض 3.5%
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
مسقط- الرؤية
بلغ إجمالي القيمة المتداولة للعقارات في سلطنة عُمان بنهاية شهر يونيو 2025 نحو مليونًا و360 ألف ريال عُماني مسجّلة انخفاضًا بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي بلغت فيها مليونًا و410 ألف ريال عُماني.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن ارتفاعًا في الرسوم المحصّلة لجميع التصرفات القانونية بنسبة 25.
كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع بنسبة 12.4 بالمائة، لتبلغ 613 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر يونيو 2025، مقارنة بـ545 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024.
في المقابل تراجع عدد عقود البيع بنسبة 2.3 بالمائة ليبلغ 31 ألفًا و831 عقد بيع، مقارنة بـ32 ألفًا و596 عقد بيع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
من ناحية أخرى، سجلت القيمة المتداولة لعقود الرهن انخفاضًا بنسبة 13.4 بالمائة مسجلة نحو 742 مليونًا و200 ألف ريال عُماني لـ10 آلاف و647 عقدًا، مقابل 856 مليونًا و700 ألف ريال عُماني لـ10 آلاف و28عقدًا بنهاية شهر يونيو 2024.
أما عقود المبادلة، فقد شهدت تراجعًا؛ حيث تم تداول 596 عقدًا بقيمة 4 ملايين 800 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يونيو 2025 مقارنة بـ671 عقدًا بقيمة 7 ملايين و300 ألف ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وشهد عدد الملكيات العقارية الصادرة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8 بالمائة، ليبلغ 110 ألفًا و551 ملكية حتى نهاية شهر يونيو 2025م مقارنة بـ109 آلاف و666 ملكية خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وارتفع عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 4.7 بالمائة مسجلًا 697 ملكية مقابل 666 ملكية بنهاية شهر يونيو 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر
سجلت الفجوة بين إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية نحو 298 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، وذلك مقابل 256 ألف برميل في اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وأفاد البنك في تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025»، أن متوسط إنتاج المنتجات البترولية في مصر سجل نحو 510 ألف برميل/يوم خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، ما يمثل تراجعا طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2024/2023.
وقال البنك المركزي: إن حجم إنتاج مصر من المواد البترولية غطى نحو 63% من الطلب المحلي مقارنة بنحو 67% في الفترة المناظرة، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة 5.4%، ما رفع العجز في الميزان السلعي للمنتجات البترولية بنحو 4.8%
وتابع، توقفت الدولة المصرية عن تصدير الغاز المسال خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2024 من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد من الغاز سواء في الاستخدامات الاستهلاكية أو الصناعية.
وذكر أن قطاع البترول والغاز الطبيعي استمر في مواجهة بعض التحديات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، حيث أدى استمرار نمو الطلب المحلي مقابل تراجع الإنتاج إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما استوجب الاعتماد على الاستيراد لتغطية هذا العجز.
وسجل حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، لتتسع الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز بنسبة 166% خلال فترة المقارنة، وهو ما انعكس في شكل تذبذب في إمدادات الغاز إلى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وشهدت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 91.1% خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مارس 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، خاصة في ظل تراجع الأسعار العالمية من الغاز المسال بنحو 2.9% خلال فترة المقارنة.
في المقابل، تواصل مصر تكثيف جهودها لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، من خلال استقدام وحدات سفن التغويز العائمة، والتي أسهمت في رفع القدرة اليومية للتغويز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب، وقد ساعد ذلك في تعزيز مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لمختلف القطاعات، ورفع قدرة الدولة على التعامل الفعال مع الانقطاعات الطارئة.
تابع، وقد انعكس هذا الجهد في نجاح الدولة في تجنب انقطاعات الكهرباء خلال العام الحالي، بالإضافة إلى استئناف ضخ الغاز إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لتعمل بكامل طاقتها التشغيلية.
هذا وتسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تقديم حوافز جديدة، تشمل السماح بتصدير نسبة محددة من الإنتاج الجديد، بما يتيح استخدام العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، إلى جانب رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
وأكمل البنك المركزي، تؤكد الحكومة التزامها باستدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وتشجيع الاستكشافات الجديدة، وتأتي هذه الجهود في إطار دعم قطاع استخراجات البترول والغاز الطبيعي، والذي شهد تراجعاً في الناتج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024 بنسبة 8% و19.6% على التوالي، مقارنة بالفترة من العام المالي السابق.
اقرأ أيضاًمفاجآت في سعر الذهب اليوم الأحد 12 أكتوبر.. كم سجل عيار 21؟
مدبولي يؤكد استمرار سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع اليونسكو بمختلف المجالات
بعد تراجعها 340 ألف.. أسعار ومواصفات ڤولڤو XC90 الجديدة في مصر
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة