خبير قانوني: قرارات «العدل الدولية» كابوس أسود لإسرائيل لن تستطيع الفكاك منه
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن ما أصدرته محكمة العدل الدولية من قرارات تعتبر «الكابوس الأسود»، الذي لا تستطيع إسرائيل الفكاك منه منذ نشأتها، مشيرًا إلى أن «ما تصدره المحكمة لصالح جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، سيظل هاجساً لإسرائيل في أنحاء العالم».
القرار سيشكل هاجسًا على الأصعدة السياسية والقانونية والقضائية والحقوقية والتاريخيةوأوضح أستاذ القانون الدولي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القرار سيشكل هاجسًا لإسرائيل على كافة الأصعدة السياسية والقانونية والقضائية والحقوقية والتاريخية، لأن الدولة التي ما برحت تبتز العالم بكونها ضحية «الهولوكوست»، وهي ذات الجريمة التي قبلت محكمة العدل الدولية نظرها ضدها بناء على دعوى جنوب أفريقيا.
ولفت «سلامة» إلى أن رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تنفيذ هذه الأوامر الملزمة لن ينزع الدعوى، وأن الأوامر ستظل موجودة، مشددًا على أن هذا هو «الكابوس الأسود»، الذي تخشاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد أعلنت رفض طلب إسرائيل برد دعوى جنوب إفريقيا في اتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، باتخاذ بعض التدابير التحفظية لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية أيمن سلامة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.