خبير سياسي: مصر كانت تأمل أن يكون قرار محكمة العدل واضح وصريح
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علق الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، على قرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلا: "مصر كانت تأمل أن يكون قرار محكمة العدل الدولية اليوم واضح وصريح استنادا إلى دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".
أحمد أبوالغيط: قرارات محكمة العدل الدولية انتصار للقيم الإنسانية مفتي الجمهورية: قرار محكمة العدل الدولية تاريخي ينبغي البناء عليه واستكمال الجهود جرائم حرب ارتكبت من جانب جيش الاحتلال داخل قطاع غزة
وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "دعوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل تضمنت أدلة عديدة على انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي"، لافتا: "هناك شواهد عديدة تؤكد أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت من جانب جيش الاحتلال داخل قطاع غزة".
وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات: "كل الدول المؤيدة لحقوق الإنسان والتي لديها إيمان بخطورة ما يحدث في قطاع، وكانت تأمل في صدور قرار من محكمة العدل الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأعرب الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- عن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي، بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومطالبتها بتطبيق تدابير فورية لتوفير الحماية للفلسطينيين.
وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم، الجمعة، عقب إعلان محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة: إن هذا القرار خطوة على الطريق الصحيح في سبيل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة.
وأضاف مفتي الجمهورية: إن هذا القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية ينبغي البناء عليه واستكمال الجهود والمطالبات على كافة الأصعدة الدولية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مفتي الجمهورية يدعو عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
ودعا مفتي الجمهورية جميع عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والهمجية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حدٍّ للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيليُّ المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.
وأكد المفتي أن استمرار الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء والنازحين بقطاع غزة، إلى آخر هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة، إنما تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.
وندَّد مفتي الجمهورية بأعمال الكيان الإسرائيليِّ الذي يتعطَّش إلى مزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، واستهدافه المستشفيات والمدارس ودور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وأعرب مفتي الجمهورية عن استنكاره وإدانته الشديدة لما يقوم به الكيان الإسرائيليُّ المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني في المستشفيات والمدارس والمنازل، وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل محكمة العدل الدولية غزة إسرائيل فلسطين قرار محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی مفتی الجمهوریة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب وزير العدل السعودي بالإفراج الفوري عن الشيخ العودة
وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي" طلبا عاجلا إلى وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ سلمان العودة، المعتقل منذ نحو سبع سنوات.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن اعتقال العودة منذ أيلول/ سبتمبر 2017 في الحبس الانفرادي، يُعد شكلاً من أشكال التعذيب بموجب القانون الدولي.
وأضافت المنظمة، في بيان لها أن العودة، البالغ من العمر 68 عامًا، أمضى أكثر من سبع سنوات في الحبس الانفرادي، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، حيث تراجعت قدرته على السمع والبصر إلى النصف.
وتابعت العفو الدولية أن العودة اُعتُقل دون مذكرة توقيف بعد ساعات فقط من نشره تغريدة تدعو إلى إنهاء الخلاف بين السعودية وقطر، خلال أزمة دبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة شابتها انتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة، حيث وُجِهَت إليه 37 تهمة، بينها تأييد الربيع العربي والمطالبة بإطلاق سراح السجناء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المنظمة أن النائب العام طالب بتوقيع عقوبة الإعدام على العودة، وأن محاكمته علّقت منذ تموز/ يوليو 2021، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصير قضيته.
وأكدت العفو الدولية أن عائلة العودة خضعت منذ اعتقاله لقيود تعسفية، منها المنع غير الرسمي من السفر، كما خضع الشيخ ذاته للتعذيب النفسي والحرمان من النوم والتواصل، ولم يُسمح له بمكالمة أسرته إلا بعد شهر من الاعتقال، بينما لم تبدأ زياراته العائلية المنتظمة إلا في وقت لاحق.
وأشارت المنظمة إلى أن التهم الموجهة إليه تتضمن اتهامات غامضة تتعلق بتحريض الرأي العام، وانتقاد سياسة الدولة، ونشر محتوى "يثير الفتنة"، وهي اتهامات اعتبرتها العفو الدولية ذات دوافع سياسية وتأتي في سياق حملة أوسع لقمع حرية التعبير في المملكة.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة إنهاء الحبس الانفرادي فورًا، وتمكين العودة من الرعاية الطبية، وضمان حقوقه في المحاكمة العادلة، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق أصحاب الرأي والمعارضين السلميين.
⚠️يُحتَجَز رجل الدين الإصلاحي، الشيخ سلمان العودة، جورًا رهن الحبس الانفرادي منذ سبعة أعوام، كامل مدة احتجازه. ويصل احتجازه على هذا النحو إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي. وتشهد حالته الصحية تدهورًا، وقد تراجعت قدرته على السمع والبصر إلى نصف… pic.twitter.com/xAa15eW8F8
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 20, 2025
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير