خبير سياسي يكشف 3 أسباب وراء رغبة أمريكا في التهدئة بغزة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد الدكتور سهيل دياب، خبير الشئون الإسرائيلية من الناصرة، أن إسرائيل ستنصاع لما تريده الولايات المتحدة، وأنها ستُصغي إلى المطالب الأمريكية بشأن التهدئة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحاول إقناع واشنطن بأن مصالح الغرب وإسرائيل تتطلب المواجهة مع كل من يرفع رأسه في الشرق الأوسط.
وأوضح سهيل دياب، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الولايات المتحدة ترغب في التهدئة لثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها أنها مقبلة على انتخابات نصفية في عام 2026 وتحتاج إلى أجواء أكثر استقرارًا، خاصة أن القضية الفلسطينية تعتبر محورًا مؤثرًا في المعركة الانتخابية، والرئيس ترامب لا يريد تكرار ما حدث في نيويورك، مضيفًا: "أما السبب الثاني فهو أن ترامب يدرك أن مصالح الغرب وإسرائيل تعتمد على منع التغلغل الاقتصادي الصيني في الشرق الأوسط، بينما السبب الثالث هو أن استمرار التصعيد سيعزز التحالفات بين القوى المختلفة في المنطقة، مثل التقارب التركي المصري، والسعودي الإيراني".
وشدد سهيل دياب، على أن الممارسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط تدفع الدول إلى التقارب أكثر مع الصين بدلًا من الولايات المتحدة، مضيفًا أن ترامب يعلم أنه إذا كان حازمًا سيجبر نتنياهو على الانصياع، موضحًا أن الرئيس الأمريكي قادر على "لجم" نتنياهو ودفعه للاستمرار في الخطة، قائلًا إن نتنياهو سينصاع إذا أراد ترامب ذلك، وتابع: "ترامب قادر على فرض رؤيته على نتنياهو فيما يتعلق بضرورة التهدئة في الشرق الأوسط وقطاع غزة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة غزة نتنياهو إسرائيل بوابة الوفد الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي 179 مليار جنيه خلال 3 أشهر
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على استعرض مجلس الوزراء نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل لنحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية عالميا، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
ورصد غراب، أبرز الأسباب التي أدت إلى تحقيق أعلى فائض أولي خلال ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر موضحا أبرزها زيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن تسهيل الإجراءات عبر تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب وتطور نظم الإدارة الضريبية والتي ساهمت في التقليل من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية، وتراجع حجم الواردات، وتراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 5.2 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 5.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى تراجع معدل الدين للناتج المحلى، إضافة لارتفاع حجم المصروفات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، ونمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم رغم تراجعه تدريجيا خلال الشهور الماضية .
وأضاف غراب، أن هناك العديد من الضوابط التي وضعتها الحكومة وذلك لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة ما ساهم في تحقيق فائض أولي، موضحا أن تحقيق فائض أولي ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يطمئن ويزيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي بلد، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات وزيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتراجع من معدل التضخم .
تابع غراب، أن مؤشر الفائض الأولي له أهمية اقتصادية تشير إلى أنه يعكس قدرة الحكومة على ضبط نفقاتها وزيادة تحصيل إيراداتها، وأنه استدامة تحقيق فائض أولي يعد مؤشرا على تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يتيح للحكومة استخدام هذا الفائض سداد أصل الدين أو تخفيف أعباء الدين، كما أن استدامة تحقيق فائض أولي يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، موضحا أن الحكومة المصرية تضع عدد من الأولويات منها ترسيخ حالة اليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع عجلة النمو للنشاط الاقتصادي، كما أنها تساند القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي والسياحي والتكنولوجي وتستهدف خفض مستويات الدين على المستوى المحلي والخارجي، إضافة لخلق فائض لزيادة مخصصات نفقات الحماية الاجتماعية وغيرها .
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية