عاجل : خبراء: إسرائيل فقدت الحصانة أمام القانون الدولي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سرايا - مع إشادتهم بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بالحرب على قطاع غزة، يرى خبراء في القانون الدولي ومحللون سياسيون أن هذا القرار وضع إسرائيل تحت المجهر والرقابة والرصد، وأكدوا أهمية وجود تحرك سياسي ودبلوماسي دولي للضغط من أجل وقف الحرب في غزة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة قرارها بقبول الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وأمرت إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحريض المباشر على الإبادة.
ووصف المحامي والخبير في القانون الدولي، الدكتور سعد جبار قرار محكمة العدل الدولية بأنه "مكسب حقيقي وتاريخي"، لأنها المرة الأولى التي تقف فيها إسرائيل في قفص الاتهام، وهو قرار تاريخي أيضا لوجود إجماع بين القضاة باستثناء قاض واحد.
واعتبر أن عدم النطق بوقف إطلاق النار في غزة من قبل المحكمة هو "قرار واقعي جدا، لأن من يتولى هذا الأمر هو مجلس الأمن الدولي أو القوى الكبرى"، وهو ما حدث في حالة كوسوفو، حيث تدخل حلف شمال الأطلسي(ناتو) وضغط على الصرب.
ومن وجهة نظر المحامي، فإن إسرائيل لن تلتزم كعادتها بمطالب محكمة العدل الدولية، ولكنها وضعت تحت المجهر والرقابة والرصد، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بتوحيد صفوفه سياسيا ودبلوماسيا من أجل الضغط على الولايات المتحدة لتضغط بدورها على إسرائيل أو توقف تزويدها بالأسلحة لحملها على وقف الحرب في غزة.
ومن جهته، شدّد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي على أهمية قرار محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن إسرائيل لأول مرة فقدت ما امتلكته طوال 75 عاما، وهو الحصانة أمام القانون الدولي والتي منحتها إياها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى.
كما أن المحكمة عرت الجرائم الإسرائيلية، فضلا على أن القرارات التي أصدرتها تقر صراحة بأن إسرائيل ارتكبتها بحق الفلسطينيين، حيث طالبتها بالامتناع عن ارتكاب ما يؤدي إلى الإبادة الجماعية، وأن تمنع التحريض عليها، وأن توصل المساعدات إلى سكان قطاع غزة. وأضاف البرغوثي أن إسرائيل وضعت أمام مقصلة المحكمة باستمرار، وهو سيفتح الطريق لتحقيق أشياء أكثر.
وأشار البرغوثي إلى أهمية القرار الجزائري بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، لأن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لن يكون إلّا بإصدار قرار من المجلس يلزم إسرائيل بوقف طلاق النار وبشكل فوري.
وعلى صعيد الموقف الإسرائيلي، رأى الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى أن قرار محكمة العدل الدولية نسف السردية الإسرائيلية بشأن الحرب على قطاع غزة، وهو ما يفسر الغضب الإسرائيلي الشديد من المحكمة.
وبينما تزعم إسرائيل أنها تمارس "حق الدفاع عن النفس" في حربها على غزة، قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تجاوزت فكرة حق الدفاع عن النفس.
كما أن إسرائيل حاولت أن تربط بين حربها على غزة وبين "الكارثة اليهودية"، لكن محكمة العدل الدولية نسفت هذه السردية، بحسب ما أوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قرار محکمة العدل الدولیة القانون الدولی أن إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
علياء تطلب الخلع في محكمة الأسرة: بيكلم حبه الأول وعايز يتجوزها عرفي
وقفت علياء أمام محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها والسبب علاقة قديمة كانت تربط زوجها بـ فتاة عادت إلى حياتهم بعد سنوات من الزواج، وقام زوجها بالارتباط بها مجددا والعودة لها وحينما طلبت الانفصال رفض فقامت باللجوء لـ محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.
سردت علياء قصتها أمام محكمة الأسرة، قائلة أنها تزوجت من شاب يكبرها بـ 3 سنوات، وكانت تعلم كل شيء عن حياته السابقة حتى أنه سرد لها عن قصة حب بـ فتاة كانت زميلة له في الجامعة والعمل ثم اختفت عن حياته، وبالفعل تزوجت علياء لكنها عادت بعد سنوات من الزواج لتقع في مأزق عودة الحبيبة لحياة زوجها.
قالت علياء عن قصتها مع زوجها، عندي 28 سنة، من 3 سنين اتقدم لي شاب عشان يتجوزني وهو كان شافني في فرح بنت عمتي، وجه البيت واتكلمنا مع بعض أكتر من مرة وبعدها اتخطبنا بعد ما عرفت عنه كل حاجة، وفترة الخطوبة مكنتش طويلة يادوب كانت 5 شهور واتجوزنا ومكنش في مشاكل في بداية الجواز.
تابعت علياء عن قصتها في محكمة الأسرة، أنها بعد فترة من الزواج اكتشفت محادثات زوجها مع حبيبته السابقة الذي كان على علاقة بها قبل الزواج، وأن بينهم رسائل حب وغرام عديدة ومن الواضح أنه يتحدث معها منذ الشهر الأول في الزواج بعد عودتهم من شهر العسل.
اختتمت علياء قصتها مع زوجها أمام محكمة الأسرة أنها اكتشفت اتفاق زوجها مع حبيبته السابقة على الزواج عرفيا منها وإعادة العلاقات بينهما، والمفاجأة أن الفتاة الثانية وافقت وأن هناك محادثات تشير لإقامتهم علاقة غير شرعية سويا من قبل، وحينما طلبت الطلاق رفض فلجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.