الكبير يقود مباحثات مع سفراء أمريكا وتركيا ومالطا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكدت مالطا عبر سفيرها لدى ليبيا تشارلز صليبا رغبة الشركات المالطية في العودة لاستئناف نشاطاتها في ليبيا للمشاركة في المشاريع المختلفة، واستعداد البنوك في مالطا للتعامل مع البنوك الليبية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع صليبا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في مكتبه بطرابلس ناقش خلاله الطرفان آخر مستجدات عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.
كما ناقش الكبير في مكتبه أيضا مع المبعوث الخاص الأمريكي ريتشارد نورلاند مسار عملية توحيد المصرف والجهود المبذولة مع اللجنة المالية بالبرلمان وبقية مؤسسات الدولة لإعداد قانون ميزانية موحدة لسنة 2024.
كما أكد نورلاند على ضرورة استمرار جهود الشفافية والإفصاح وترشيد الإنفاق وكذلك دور المصرف المركزي في إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وكان الكبير قد ناقش مع سفير تركيا لدى دولة ليبيا كنعان يلماز، منتصف يناير الجاري التعاون بين البلدين في المجال المصرفي والمالي ودعم المصرف المركزي في حلحلة الاختناقات الناتجة عن توقف المشاريع خلال السنوات الماضية.
وبحث الطرفان إمكانية استعداد الشركات التركية لاستئناف تنفيذ مشاريعها في مختلف مناطق ليبيا والمشاركة في إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالفيضان.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
أمريكاالصديق الكبيرتركيامالطا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أمريكا الصديق الكبير تركيا مالطا
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.