الكبير يقود مباحثات مع سفراء أمريكا وتركيا ومالطا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكدت مالطا عبر سفيرها لدى ليبيا تشارلز صليبا رغبة الشركات المالطية في العودة لاستئناف نشاطاتها في ليبيا للمشاركة في المشاريع المختلفة، واستعداد البنوك في مالطا للتعامل مع البنوك الليبية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع صليبا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في مكتبه بطرابلس ناقش خلاله الطرفان آخر مستجدات عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.
كما ناقش الكبير في مكتبه أيضا مع المبعوث الخاص الأمريكي ريتشارد نورلاند مسار عملية توحيد المصرف والجهود المبذولة مع اللجنة المالية بالبرلمان وبقية مؤسسات الدولة لإعداد قانون ميزانية موحدة لسنة 2024.
كما أكد نورلاند على ضرورة استمرار جهود الشفافية والإفصاح وترشيد الإنفاق وكذلك دور المصرف المركزي في إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وكان الكبير قد ناقش مع سفير تركيا لدى دولة ليبيا كنعان يلماز، منتصف يناير الجاري التعاون بين البلدين في المجال المصرفي والمالي ودعم المصرف المركزي في حلحلة الاختناقات الناتجة عن توقف المشاريع خلال السنوات الماضية.
وبحث الطرفان إمكانية استعداد الشركات التركية لاستئناف تنفيذ مشاريعها في مختلف مناطق ليبيا والمشاركة في إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالفيضان.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
أمريكاالصديق الكبيرتركيامالطا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أمريكا الصديق الكبير تركيا مالطا
إقرأ أيضاً:
المركزي الإماراتي يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان أنه قرر إلغاء رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وبحسب بيان المركزي الإماراتي، فإن قرار إلغاء الرخصة يأتي بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.