ذي قار.. شبهات فساد بأكثر من 20 مشروعاً بقيمة 31 مليار دينار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن مُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ، وعدم مُطابقةٍ للمُواصفات الفنيـة في أكثر من 20 مشروعاً بقيمة 31,000,000,000 مليار دينارٍ في مُحافظة ذي قار.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، بقيام اللجنة المركزية للمُراجعة والمُصادقة في مُحافظة ذي قار بتعطيل إحالة 18 مشروعاً في الشطرة وسوق الشيوخ وشارع النيل، مُبيناً أن قيمة المشاريع بلغت 19,322,533,500 مليار دينارٍ ضمن مشاريع الأمن الغذائي، ولم تصادق اللجنة على إحالتها أو تُنظم عقود تنفيذها من قبل المُحافظة؛ بالرغم من قيام لجنة تحليل وتقييم العطاءات بإحالتها للتنفيذ.
وأوضح مكتب الإعلام أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار رصد عدم مُطابقة العمل بمشروع إنشاء شوارع في منطقة شارع 30 للمُواصفات الفنيـة، مُشيراً إلى أن تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب لفت إلى عدم وجود محاضر تسليم أو مباشرة بالعمل في المشروع البالغة كلفته 6,296,562,251 مليارات دينار، ومُخالفة الشركة المُنفذة لعددٍ من فقرات العقد، فضلاً عن عدم تنظيم محضراجتماع لجنة تحليل وترسية العطاءات.
وأضاف المكتب إنه تمت ملاحظة سوء تنفيذٍ في مشروع إنشاء كورنيش الشطرة/ المرحلة الثانية المُنفذ من قبل شركة الفاو ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2013 بكلفة 3,343,380,000 مليارات دينارٍ، لافتاً إلى وجود انهياراتٍ وتكسُراتٍ في الـصب الكونكـريتي، ووجود "تسـوسـات وشـرخ" في الـجـدار الـسانـد،ونزول الأرصفة في أماكن مُتفرقةٍ من المشروع، فضلاً عن عدم التأمين على المشروع؛ الأمر الذي أدى إلى امتناع الدائرة المستفيدة عن الاستلام النهائي للمشروع، مُنبهاً إلى مُخالفاتٍ فنيةٍ تم ارتكابها في مشروع تأهيل وتبليط طرقٍ ريفيةٍ بقضاء البطحاء بقيمة 2,373,246,000 ملياري دينار.
وأشار إلى وجود شبهات فسادٍ في 12 من معاملات تعويض الأشخاص المُتضررين من مُمارسة التعذيب من قبل النظام البائد تم صرف مبالغها من قبل لجنة التعويضات في ديوان المُحافظة، خلافاً للقانون والضوابط المعمول بها، وفي بلدية الناصرية تم ضبط تحريف في محضر تخصيص قطع أراضٍ من خلال إضافة أسماءٍ جديدةٍ وحذف أخرى من المحضر الأصلي المُصادق عليه من قبل المحافظ، فضلاً عن قيام البلدية بإدراج عقارٍ ضمن محاضر التخصيص الخاصة بالسجناء السياسيين وتخصيصه إلى سجينٍ سياسيٍ، بالرغم من تخصيصه وتسجيله لورثة أحد العسكريين كما تُبينُ حاسبة البلديـة والسجلات.
وتابع إنه في بلديتي الرفاعي والشطرة تم تأشير مُغالاةٍ في الأسعار ومُخالفاتٍ في تأهيل الحديقة المُقابلة لصومعة الرفاعي المُنفذ من قبل البلـدية بكـلـفة 99,991,000 مليون ديـنار، وتجـهيـز ألـعابٍ لــ"حـديـقــة الفـراشـة" في الشطرة بمبلغ 35,054,000 مليون دينارٍ.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ذي قار هيئة النزاهة م حافظة ذی قار من قبل
إقرأ أيضاً:
«ألفا ظبي القابضة» تعتمد سياسة توزيع أرباح سنوية بقيمة 2 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة ألفا ظبي القابضة عن مقترح سياسة لتوزيع الأرباح يمتد لثلاث سنوات، يتضمن توزيعات سنوية بقيمة 2 مليار درهم، بما يعادل 20 فلس للسهم الواحد، وبزيادة سنوية بنسبة 5% سنوياً على أن يتم دفعها بعد انتهاء كل سنة مالية وابتداءً من السنة المالية 2025، وفور اعتمادها من مجلس إدارة ألفا ظبي، وبعد إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للشركة.وتعكس سياسة توزيع الأرباح المقترحة سعي ألفا ظبي إلى تحقيق توازن بين مسار النمو المتسارع وهدفها الرامي إلى توفير قيمة مستدامة لمساهميها، حيث قامت المجموعة بأول توزيع للأرباح بقيمة 2 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 20 فلساً للسهم، والذي تم دفعه في ديسمبر 2024.
وستباشر ألفا ظبي أيضاً تنفيذ برنامج لإعادة شراء الأسهم الخاصة بالشركة بقيمة تصل إلى مليار درهم إماراتي، على ألا يتجاوز ذلك 10% من رأس مال الشركة المصدر. ويُعمل بالبرنامج اعتباراً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وحتى 31 ديسمبر 2026، وذلك وفقاً لمتطلبات الامتثال لإجراءات الموافقة الصادرة عن الهيئة ومتطلبات الإفصاح المعتمدة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيتم تطبيق سياسة توزيع الأرباح المقترحة و برنامج لإعادة شراء الأسهم الخاصة بالشركة فور اعتمادها من مجلس إدارة ألفا ظبي، وبعد إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للشركة، والذي سيتم وفقاً للجداول الزمنية التنظيمية.
ويُعقد اجتماع الجمعية العامة بعد 30 يوماً على الأقل من اجتماع مجلس الإدارة، ويُعلن للمساهمين قبل 21 يوماً على الأقل من موعده، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: تركز مهمة ألفا ظبي على خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصادات والمجتمعات التي نعمل ضمنها. كما نولي أهمية كبيرة لتحقيق عائدات متميزة لمساهمينا، وهو ما تعكسه سياسة توزيع الأرباح الممتدة لثلاث سنوات، تقديراً لدورهم الرئيسي في مسيرة نمو الشركة، ويأتي هذا القرار استناداً إلى ثقتنا في متانة أعمالنا الراهنة، بما في ذلك قدرتنا المتوقعة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وتخصيص متين لرأس المال، وإلى نظرتنا الإيجابية تجاه فرص النمو المستقبلية. نواصل في ألفا ظبي القابضة التركيز على فرص استثمارية تعزز من القيمة على المدى الطويل داخل الدولة وخارجها، وتعود بنتائج مستدامة على المجتمعات التي نخدمها على حد سواء.
وستقوم شركة ألفا ظبي بالإفصاح عن سياسة توزيع الأرباح المعتمدة عبر منصات سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.