بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
تترقب مصر أن يتم إدراجها رسمياً على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لمناقشة المراجعة الخامسة في إطار برنامج التمويل المتفق فيه بين البلاد والصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.
تفرج المراجعة الخامسة لمصر حال اجتيازها موافقة مجلس صندوق النقد، عن شريحة مالية بقيمة 1.
كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 - 2026، مرجحاً أن يكون في شهر يوليو.
بالإضافة للشريحة الخامسة من قرض مصر لدى صندوق النقد، يحل موعد مناقشات الشريحة السادسة من نفس برنامج التمويل في شهر سبتمبر المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وكانت صرفت مصر من قرض صندوق النقد الدولي نحو 3.2 مليار دولار في الفترة من ديسمبر 2022 حتى أبريل 2025، ويستمر البرنامج حتى سبتمبر 2026.
ورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 - 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.3%
ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 19.7% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع حتى نسبة 12.5% في العام المالي الحالي.
ويرى خبراء أن تأخر صندوق النقد في إدراج موعد لمناقشة المراجعة الخامسة لمصر يعود لترقب أي تعديلات جديدة في هيكلة الاقتصاد وحزم الحماية الاجتماعية وتنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الضرائب والتي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.
اقرأ أيضاًشريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الاقتصاد المصري المراجعة الخامسة العام المالی صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: موافقة إسرائيلية على طلب أمريكي بتمويل عملية إزالة الأنقاض في غزة
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن تل أبيب وافقت في المرحلة الحالية، على طلب تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بتمويل والإشراف على عملية إزالة الأنقاض الضخمة في قطاع غزة، باعتبارها خطوة أولى نحو إطلاق عملية إعادة الإعمار، في مشروع قد تتجاوز تكلفته مليار دولار ويستغرق سنوات لتنفيذه.
وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أبلغت واشنطن تل أبيب أنها تتوقع منها ليس فقط تمويل إزالة الأنقاض المنتشرة في أنحاء القطاع، وإنما أيضًا تولي الإشراف المباشر على العملية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لبدء إعادة الإعمار التي لم تنطلق بعد ضمن التصور المقترح لمرحلة ما بعد الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على إسرائيل لتحمل مسؤولية إزالة الركام الهائل الذي خلّفته أكثر من عامين من الحرب في غزة، وهو ما قد يفرض على تل أبيب تنفيذ مشروع هندسي واسع النطاق متعدد السنوات، بتكلفة تتجاوز مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل وافقت، في الوقت الراهن، على الطلب الأمريكي، موضحًا أن الجهود الأولية ستركز على تنفيذ مشروع تجريبي محدود في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث سيتم إخلاء حي واحد كمرحلة اختبار أولى. ووفق التقديرات، قد تصل تكلفة هذه المرحلة وحدها إلى عشرات أو حتى مئات الملايين من الشواقل.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة