أيمن عطالله يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس "المحامين"
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قدم الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض ومقدم برنامج الأفوكاتو، أوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة في الانتخابات المقررة ٩ مارس المقبل.
قال عطالله، إن برنامجه الانتخابي جاء تحت عنوان "نقدر مفيش مستحيل" مشيرا إلى أنه مكون من ٩ محاور أبرزهم رقمنة جميع خدمات النقابة وتحسين بيئة عمل المحامي.
أضاف أن برنامجه يتضمن إصدار قانون جديد للمحاماة، والتحول الرقمي للنقابة، وتطوير مشروع العلاج، وتطوير منظومة المعاشات، واستثمار أصول النقابة.
أوضح المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين: كذلك يتضمن برنامجي مشروع التكافل المهني، وتفعيل أكاديمية المحامين وتحسين بيئة عمل المحامي وتطوير عمل اللجان داخل النقابة.
أكد أنه اطلق أول مشروع حقيقي لرقمنة نقابة المحامين، تنفيذا لبنود برنامجه الانتخابي، حتى يمكن لكل محامي الدخول عليه وإبداء أية مقترحات أو ملاحظات لأخذها في الحسبان.
لفت عطالله إلى أن خدمات الموقع كثيرة تتنوع بين الشق الخدمي للمحامين من توفير جميع خدمات الكارنيهات والعلاج والمعاشات والقيد التي يحتاجها المحامي بشكل إلكتروني، بعدما كان المحامي يتكبد في سبيلها مشقة كبيرة، كما أنها تتضمن جانب تثقيفي يتيح مكتبة رقمية قانونية للتشريعات والأحكام ومذكرات كبار المحامين ونشر فيديوهات تثقيفية.
أضاف: عاهدت نفسي منذ أن أعلنت ترشحي ألا أتحدث إلا في برنامجي الانتخابي وكيفية تنفيذه دون الخوض في صراعات أو خلافات أو مكائد بين المرشحين، وأعلنت اكثر من مرة انني على مسافة واحدة من كل المرشحين سواء علي عضوية المجلس أو النقباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامي مجلس نقابة المحامين عطالله برنامجه الانتخابي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التمثيل العادل للسكان يُلزم المشرّع بإعادة النظر في النظام الانتخابي
أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي بشكل مطلق، لكن هناك قيودًا دستورية تحكم شكل التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن التمثيل العادل للسكان بين المحافظات يُعد القيد الأبرز الذي يجب أن يُلزم المشرّع بالتدخل عند حدوث أي تغير ديموغرافي.
وأوضحت "أميرة أبو شقة" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن المحكمة الدستورية العليا فسّرت القيد المتعلق بالتمثيل العادل بما يضمن وجود عدالة حقيقية في توزيع المقاعد الانتخابية بين المواطنين وفقًا لعدد السكان في كل محافظة، ما يعني أن أي زيادة أو تغير في التوزيع السكاني يستوجب تعديلًا تشريعيًا من قبل البرلمان.
وأضافت أن المشرّع مُلزم قانونًا ودستوريًا بالتدخل لإعادة ضبط التوازن في العملية الانتخابية، بما يواكب التطورات السكانية والديموغرافية، ويضمن عدم الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة في التمثيل النيابي، مشيرة إلى أنها ترى أن نظام القائمة المطلقة هو الأنسب وليست النسبية لأنه أكثر ملائمة للدستور من أجل تمثيل فئات ذوي الهمم والفلاحين والمرأة والأحزاب التي ليست لها شعبية كبيرة مقارنة بالأحزاب الأخرى.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج