البيان العام لمؤتمر جمعية هيئات المحامين يخلو من إدانة التطبيع
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
بعدما أثير جدل حول تضمين إدانة التطبيع والدعوة إلى إنهاء الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، في البيان الختامي لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد في طنجة نهاية الأسبوع الماضي، صدر اليوم البيان الختامي دون أن يتضمن أي إشارة إلى موضوع إدانة التطبيع. وكان خالد السفياني المحامي، المعروف بمناهضة التطبيع، انتقد بشدة عدم تضمن البيان الختامي الذي تلي في المؤتمر إشارة إلى التطبيع، رغم أن جمعية هيئات المحامين أدانت في عدد من مواقفها وبياناتها التطبيع.
البيان خلا أيضا من إي إشارة إلى محاكمة المحامي النقيب محمد زيان، كما طالب بذلك عدد من المحامين حسبما أفاد مصدر من المحامين.
وبخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أثير جدل حوله في المؤتمر، وطالب عدد من المؤتمرين بالاطلاع عنه، فقد وردت بشأنه عبارة في نهاية البيان جاء فيها: « تأكيد مؤتمرين باللجنة على مطالبتهم مكتب الجمعية بعرض مشروع قانون المهنة على مجالس الهيئات والجمعيات العمومية للهيئات من أجل التدارس والمناقشة ». وحسب مصدر فإن هذه العبارة لا تتضمن التزامات بالكشف عن ما تم التواصل إليه في مسودة مشروع قانون المهنة.
وكان المؤتمر الوطني 32 لجمعية هيئات المحامين انعقد في طنجة أيام 15-16-17 ماي بحضور 1245 مؤتمرة ومؤتمر، وقد حضره عدد من الضيوف الأجانب والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام بلاوي.
كلمات دلالية التطبيع جمعية هيئات المحامينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التطبيع جمعية هيئات المحامين جمعیة هیئات المحامین عدد من
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يحقق العدالة في التمثيل البرلماني
قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات التشريعية التي تم التقدم بها بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، خطوة مهمة لتحديث البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، بما يحقق مزيدا من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التمثيل البرلماني، ويعزز من فاعلية المؤسسات التشريعية.
وأضاف فرحات في بيان له أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لآخر التحديثات السكانية والإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، يعد توجها صحيحا لضمان العدالة في التمثيل، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية التي شهدتها بعض المحافظات خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث التوسع العمراني أو التحولات السكانية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تعديل قانون مجلس النواب ليصبح عدد مقاعد نظام القوائم المغلقة 284 مقعدا موزعة على 4 دوائر، وتعديل قانون مجلس الشيوخ ليعاد توزيع 100 مقعد للقوائم على أربع دوائر أيضا، يعزز من فرص التنوع السياسي داخل البرلمان، ويعيد التوازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يسهم في تقوية الحياة الحزبية ودعم التعددية السياسية.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن هذه الخطوة تعكس حرص المشرع المصري على تطوير البيئة السياسية والتشريعية بشكل يواكب التغيرات الاجتماعية والديموغرافية، كما أنها تفتح المجال لمشاركة أوسع من قبل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، وتمهد لانتخابات أكثر تمثيلا للواقع المصري.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة أن تتبع هذه التعديلات خطوات مكملة على مستوى التوعية السياسية وتعزيز دور الأحزاب في الوصول إلى المواطن، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي لا يكتمل فقط بتعديل القوانين، بل يتطلب أيضا دعم الحياة الحزبية وتفعيل دور الأحزاب في بناء الكوادر وتقديم برامج تعبر عن احتياجات المجتمع.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى