برلمانية: التمثيل العادل للسكان يُلزم المشرّع بإعادة النظر في النظام الانتخابي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي بشكل مطلق، لكن هناك قيودًا دستورية تحكم شكل التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن التمثيل العادل للسكان بين المحافظات يُعد القيد الأبرز الذي يجب أن يُلزم المشرّع بالتدخل عند حدوث أي تغير ديموغرافي.
. غدا
وأوضحت "أميرة أبو شقة" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن المحكمة الدستورية العليا فسّرت القيد المتعلق بالتمثيل العادل بما يضمن وجود عدالة حقيقية في توزيع المقاعد الانتخابية بين المواطنين وفقًا لعدد السكان في كل محافظة، ما يعني أن أي زيادة أو تغير في التوزيع السكاني يستوجب تعديلًا تشريعيًا من قبل البرلمان.
وأضافت أن المشرّع مُلزم قانونًا ودستوريًا بالتدخل لإعادة ضبط التوازن في العملية الانتخابية، بما يواكب التطورات السكانية والديموغرافية، ويضمن عدم الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة في التمثيل النيابي، مشيرة إلى أنها ترى أن نظام القائمة المطلقة هو الأنسب وليست النسبية لأنه أكثر ملائمة للدستور من أجل تمثيل فئات ذوي الهمم والفلاحين والمرأة والأحزاب التي ليست لها شعبية كبيرة مقارنة بالأحزاب الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشرع النظام الانتخابي مصر الديهي اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا
تزامنًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، يعود الجدل مجددًا حول الصلاحيات والقيود القانونية التي يخضع لها أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، والتي نص عليها بوضوح قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في فصله السابع، مجموعة من الواجبات القانونية التي يتحملها عضو المجلس منذ اللحظة الأولى لاكتسابه صفة النائب وحتى انتهاء ولايته، وذلك لضمان النزاهة والشفافية والفصل التام بين السلطة التشريعية والمصالح الشخصية.
وتبدأ هذه الواجبات بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، ثم الالتزام بحظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع أموال الدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، سواء بالشراء أو البيع أو التوريد أو تقديم الخدمات، كما يُلزم القانون عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا، والتصريح بأي هدايا يتلقاها خلال فترة عضويته.
وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمالية، يُلزم القانون النائب بفصل الإدارة عن الملكية إذا كان يمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات، ويُمنع من شراء أي حصص إضافية طوال فترة وجوده في المجلس، إلا في حالات استثنائية تُحدد بشروط دقيقة وبما لا يُخل بمبدأ "السعر العادل".
كما لا يحق لعضو مجلس الشيوخ الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بمزايا استثنائية، ويتوجب عليه إخطار مكتب المجلس بأي تعامل من هذا النوع، حفاظًا على استقلاليته وحياده التشريعي.
وبحسب نص المادة 47 من القانون، يُحظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب تنفيذية مثل الحكومة، المحافظين، المجالس المحلية، أو الجهات الرقابية، ويُعتبر النائب مستقيلاً من المجلس تلقائيًا حال توليه أحد هذه المناصب دون تقديم اعتذار رسمي خلال أسبوع.
وتأتي هذه الواجبات في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية، والذي يشمل فتح باب الترشح من 5 حتى 10 يوليو الجاري، على أن تجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس. وتُعلن النتيجة النهائية يوم 12 أغسطس، بينما تُجرى جولة الإعادة في الداخل والخارج في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس، وتُعلن نتائجها النهائية في 4 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن يُسهم مجلس الشيوخ القادم في دعم العمل التشريعي والرقابي، وتوسيع دائرة الحوار حول السياسات العامة والتشريعات الوطنية، وهو ما يتطلب نوابًا على قدر عالٍ من الالتزام والانضباط القانوني والسياسي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح