برلمانية: موافقة الشيوخ على تعديلات قانون انتخابات المجلس خطوة مهمة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجلس الشيوخ، والتي وافق عليها المجلس نهائيًا خلال جلسته اليوم.
وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة حقيقية للمتغيرات السكانية التي كشفت عنها تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قانون انتخابات مجلس الشيوخوقالت “خطاب” ، إن موافقة المجلس على القانون تعكس وعيًا بأهمية تطوير المنظومة الانتخابية بما يواكب الواقع الديموغرافي، ويُحقق التوازن في التمثيل النيابي بين مختلف المحافظات.
وأضافت أن القانون الجديد يُسهم في تعزيز مبدأ التمثيل النسبي العادل، وهو ما يُعدّ ركيزة أساسية في ترسيخ العدالة السياسية، والمساواة بين المواطنين في حقهم في التمثيل داخل الغرفة الثانية للبرلمان.
تطوير بنيته التشريعيةواختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس حرص مجلس الشيوخ على تطوير بنيته التشريعية بما يخدم الصالح العام، ويُعزز من فاعلية دوره الوطني والدستوري.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته إلى المجلس يوم الأربعاء الماضي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ قانون انتخابات مجلس الشيوخ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انتخابات مجلس الشیوخ قانون انتخابات
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء عقار الإيجار القديم؟
أجاز قانون الإيجار القديم للمالك المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية في حالات استثنائية، أبرزها ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني، بما يفقد العقد الغرض الأساسي من استمراره.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على مد فترة التقديم على "السكن البديل" لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 12 يوليو الجاري.
ونصت المادة 7 من القانون على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:
ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
امتناع المستأجر عن الإخلاءوفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها