7 موضوعات تخصصية بمسودة نهائية لمشروع القاهرة التاريخية للعرض على الأمم المتحدة -تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كتب- عمر كامل:
استضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورشة عمل بعنوان "النسق العمراني للقاهرة التاريخية ودور العلوم والتكنولوجيا في الحفاظ على التراث الحضاري"، بالتنسيق مع منظمة اليونسكو، ووزارة السياحة والآثار المصرية، وبمشاركة الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، والدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان، وعدد من ممثلي الجامعات المصرية، بمقر المعهد بحلوان.
وناقشت ورشة العمل 7 موضوعات تخصصية لإعداد مسودة نهائية لمشروع القاهرة التاريخية؛ تمهيدًا لعرضها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للعمران خلال شهر نوفمبر المقبل، وتضمنت الموضوعات: الطاقة والانبعاثات والصناعات الإبداعية والأسواق والمساحات الحضارية والتوثيق وتقدير المخاطر، مع مراعاة البُعد الاجتماعي للمدينة.
وعُقدت حلقات نقاشية، على مدار ساعات العمل بالورشة، ركز كل منها حول أحد الموضوعات المطروحة، وتوصلت تلك الحلقات إلى مجموعة من المُقترحات والتوصيات، حيث يُجرى العمل لإعداد أول مُسودة لمشروع الحفاظ على القاهرة التاريخية، ومن المُقرر للمشروع أن تتبنى تمويله وتنفيذه هيئة اليونسكو بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
وأشار الدكتور جاد القاضي إلى أن المعهد شارك في الورشة بتخصصاته البحثية في محورَين من المحاور الأساسية؛ وهما محور الطاقة وتقليل الانبعاثات، ومحور التوثيق، موضحًا دور المعهد في مجال علوم الفلك والفضاء والجيوفيزياء، حيث يُعد واحدًا من أقدم المعاهد العلمية على مستوى جمهورية مصر العربية منذ إنشائه عام 1839، ويمتلك المعهد العديد من الوحدات البحثية التي تخدم تلك الموضوعات، ويقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في تلك المجالات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبتكليف من القيادة السياسية للدولة.
وأكدت الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان، أهمية مساهمة المنظمات والجامعات والمراكز البحثية بشكل فعال وعملي؛ لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه الورشة ومن خبرات المُشاركين.
وتحدث الدكتور أحمد غطاس، نائب رئيس المعهد للعلاقات العلمية والثقافية، عن مرصد القطامية الفلكي الذي يُعد التليسكوب الأكبر في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، موضحًا أن الورشة شهدت مشاركة عدد من الجامعات؛ من بينها جامعة القاهرة، وكرسي اليونسكو للتراث الحضاري، وجامعة عين شمس، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة حلوان، بالإضافة إلى حضور 120 باحثًا من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث العلمية المصرية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التراث الحضاري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التراث الحضاري منظمة اليونسكو طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها