إندبندنت: قرار العدل الدولية يمثل كارثة لإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أياً كان الرأي بشأن الأسس الموضوعية لتهمة الإبادة الجماعية، فإن الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس الجمعة ضد إسرائيل يشكل، من الناحية الموضوعية أيضا، "كارثة" بالنسبة لتل أبيب.
في هذا السياق، علقت افتتاحية إندبندنت اليوم بأنه من الآن، في كل مرة يظهر فيها وزير أو متحدث رسمي أو دبلوماسي إسرائيلي علنا، أو في اجتماع خاص مع نظرائهم، سيتعين عليهم التصدي لتهمة الإبادة الجماعية الصارخة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التهمة لم توجه بشكل عرضي من قبل فصيل إسلامي "متطرف" أو سياسي غربي معاد للسامية، بل من قبل أعلى محكمة في المجتمع الدولي، وقدمت بعبارات رصينة ومدروسة مستشهدة بالأدلة ذات الصلة التي لا يكمن رفضها بسهولة.
وترى الصحيفة البريطانية أن كلمات رئيسة المحكمة العالمية، القاضية جوان دونغيو، ستضعف رغبة حلفاء إسرائيل في دعمها وتنفّر تلك الدول في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات والأردن ومصر، التي تحاول إسرائيل إقامة علاقات طبيعية معها والحفاظ عليها.
وقد خسرت إسرائيل المزيد من قضيتها الأخلاقية في حرب تعتبرها وجودية. وسوف تشعر أميركا بشكل خاص بالفزع وخيبة الأمل، وهو المتوقع من حكم المحكمة على الأرجح.
الانصياع للقانون الدولي
وإذا كانت إسرائيل ترغب بالعيش في سلام واستقرار -وفق رأي إندبندنت- فعليها أن تحافظ على دعم حلفائها القريبين والبعيدين، وعليها أن تظل في إطار القانون الدولي. وهذا هو السبب في أن ما تقوله محكمة العدل الدولية مهم.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من كون الحكم مؤقتا فقط، فإنه ما كان ينبغي لإسرائيل أن تجد نفسها في انتهاك محتمل لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والآن تجد نفسها في ازدراء لأقدس الاتفاقيات الدولية.
وتابعت إندبندنت بأنه لو كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد استجابت لتحذيرات أصدقائها وحلفائها قبل أسابيع بشأن وقف تصعيد الحرب على غزة وما تبعه من مقتل أكثر من 25 ألفا وجرح 63 ألفا وتشريد 1.7 مليون شخص، لكانت قضية جنوب أفريقيا أضعف بكثير، وربما كانت محكمة العدل رفضت هذه الاتهامات.
وليس من الحكمة الآن أن تهاجم إسرائيل المحكمة الأممية وتتحدى "الإجراءات المؤقتة" التي طالبت بها، لأن أحكامها ملزمة قانونا، وتجاهلها عمدا سيجعل موقف إسرائيل أسوأ، وفق الصحيفة.
ولذا ينبغي على إسرائيل الامتناع عن الاستخفاف بمحكمة العدل أو جنوب أفريقيا، ويجب أن تمتثل لتعليمات المحكمة بشأن حماية المدنيين ومنع الإبادة الجماعية. وهو ما يعني فعليا إنهاء الحرب، والسماح بوقف إطلاق النار الإنساني لفترة أطول، وعدم تسمية الفلسطينيين بمسميات غير إنسانية مثل "حيوانات بشرية".
وختمت إندبندنت افتتاحيتها بأن هناك حاجة إلى تغيير جذري في إستراتيجية إسرائيل، ويجب ألا يعاند نتنياهو بشأن الانصياع للقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025