إندبندنت: قرار العدل الدولية يمثل كارثة لإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أياً كان الرأي بشأن الأسس الموضوعية لتهمة الإبادة الجماعية، فإن الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس الجمعة ضد إسرائيل يشكل، من الناحية الموضوعية أيضا، "كارثة" بالنسبة لتل أبيب.
في هذا السياق، علقت افتتاحية إندبندنت اليوم بأنه من الآن، في كل مرة يظهر فيها وزير أو متحدث رسمي أو دبلوماسي إسرائيلي علنا، أو في اجتماع خاص مع نظرائهم، سيتعين عليهم التصدي لتهمة الإبادة الجماعية الصارخة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التهمة لم توجه بشكل عرضي من قبل فصيل إسلامي "متطرف" أو سياسي غربي معاد للسامية، بل من قبل أعلى محكمة في المجتمع الدولي، وقدمت بعبارات رصينة ومدروسة مستشهدة بالأدلة ذات الصلة التي لا يكمن رفضها بسهولة.
وترى الصحيفة البريطانية أن كلمات رئيسة المحكمة العالمية، القاضية جوان دونغيو، ستضعف رغبة حلفاء إسرائيل في دعمها وتنفّر تلك الدول في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات والأردن ومصر، التي تحاول إسرائيل إقامة علاقات طبيعية معها والحفاظ عليها.
وقد خسرت إسرائيل المزيد من قضيتها الأخلاقية في حرب تعتبرها وجودية. وسوف تشعر أميركا بشكل خاص بالفزع وخيبة الأمل، وهو المتوقع من حكم المحكمة على الأرجح.
الانصياع للقانون الدولي
وإذا كانت إسرائيل ترغب بالعيش في سلام واستقرار -وفق رأي إندبندنت- فعليها أن تحافظ على دعم حلفائها القريبين والبعيدين، وعليها أن تظل في إطار القانون الدولي. وهذا هو السبب في أن ما تقوله محكمة العدل الدولية مهم.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من كون الحكم مؤقتا فقط، فإنه ما كان ينبغي لإسرائيل أن تجد نفسها في انتهاك محتمل لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والآن تجد نفسها في ازدراء لأقدس الاتفاقيات الدولية.
وتابعت إندبندنت بأنه لو كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد استجابت لتحذيرات أصدقائها وحلفائها قبل أسابيع بشأن وقف تصعيد الحرب على غزة وما تبعه من مقتل أكثر من 25 ألفا وجرح 63 ألفا وتشريد 1.7 مليون شخص، لكانت قضية جنوب أفريقيا أضعف بكثير، وربما كانت محكمة العدل رفضت هذه الاتهامات.
وليس من الحكمة الآن أن تهاجم إسرائيل المحكمة الأممية وتتحدى "الإجراءات المؤقتة" التي طالبت بها، لأن أحكامها ملزمة قانونا، وتجاهلها عمدا سيجعل موقف إسرائيل أسوأ، وفق الصحيفة.
ولذا ينبغي على إسرائيل الامتناع عن الاستخفاف بمحكمة العدل أو جنوب أفريقيا، ويجب أن تمتثل لتعليمات المحكمة بشأن حماية المدنيين ومنع الإبادة الجماعية. وهو ما يعني فعليا إنهاء الحرب، والسماح بوقف إطلاق النار الإنساني لفترة أطول، وعدم تسمية الفلسطينيين بمسميات غير إنسانية مثل "حيوانات بشرية".
وختمت إندبندنت افتتاحيتها بأن هناك حاجة إلى تغيير جذري في إستراتيجية إسرائيل، ويجب ألا يعاند نتنياهو بشأن الانصياع للقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي المحكمة حول مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الاول لموظفات وموظفى المحكمة حول “مناهضة العنف ضد المرأة”.
وذلك بمقر المحكمة والذى استهدف التعريف بقضايا العنف ضد المرأة لعدد (50) من موظفات وموظفي المحكمة، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضى ياسر محمود حسين ، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية الذى قدم خالص الشكروالتقدير الى القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، والمستشارة/ أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، مرحباً بالحضور .
وأشار المرأة نواه المجتمع ولها الحق في أن تعيش حياة كريمة و ان مناهضة العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية حقوقية وواجب وطنى وإنسانى وان إنفاذ حقوق المرأة ليس مجرد واجب أخلاقي بل هو استثمار في مستقبل مجتمعاتنا وبتمكين المرأة من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يعني منحها الفرصة والمساهمة في جميع جوانب الحياة، بدءًا من المشاركة في سوق العمل، وصولًا إلى المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية.
كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، القاضى حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تدريبى موفق .
وأشارت إلى أن هذا التدريب يأتي في اطار إنفاذ لعدد من الاستراتيجيات الوطنية التى شاركت الوزارة فى إعدادها من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021- 2026 التي اولت عنايه خاصه بحمايه حقوق المرأة والفئات الاولي بالرعاية وسعت لتعزيز القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصفه عامه وحقوق المرأة بصفه خاصه والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وغيرها من الاستراتيجيات التى من شأنها القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يأتي ايضا تحت مظلة مبادرة بداية جديدة للإنسان المصرى الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأنهت كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على اليوم التعريفى وثمنت التعاون مع المجلس القومى للمرأة وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
ونقلت الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادى – نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تدريبي موفق ووجهت الشكر إلي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وأشارت الى الجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة.
وعرضت الاستاذة شيرين ماهر من الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالمجلس اختصاصات المجلس القومى للمرأة وآليات عملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 واشارت سيادتها الى قانون المجلس واختصاصاته ولجانه وآليات عملة.
وعرض القاضي أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات متمثلة فى جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها ،وهتك العرض بالقوة ، والفعل الفاضح غير العلنى ، والتعرض والتحرش ، والتنمر ، والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم التى تشكل انتهاكا لحقوق المرأة .
وتحدث محمد رمضان محامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، عن دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة، مشيرا إلي أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون المجلس القومى للمرأة