تباطؤ التضخم في طوكيو دون مستهدف بنك اليابان
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تباطأ معدل التضخم الأساسي في طوكيو دون مستهدف بنك اليابان وعند أقل مستوى في نحو عامين.
ووفقاً للبيانات الصادرة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في العاصمة اليابانية 1.6% في يناير الجاري، وهو مستوى أقل من التوقعات عند 1.9%.
وتعد مستويات التضخم الأساسي في طوكيو للشهر الجاري والتي تستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة لكن تشمل تكاليف الوقود هي الأقل منذ مارس آذار 2022، كما أنها تشكل التباطؤ الثالث على التوالي.
وكان المؤشر قد ارتفع 2.1% في ديسمبر كانون الأول.
لكن في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان سينهي سياسته النقدية بالغة التيسير في مارس آذار المقبل أو أبريل نيسان، بعدما تجاوز معدل التضخم الوطني المستهدف 2% لأكثر من عام.
لكن على الرغم من ذلك، تعهد بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية بالغة التيسير والتي يقودها ارتفاع تكاليف المواد الخام وواردات الوقود حتى تصبح ارتفاعات الأسعار مدعومة بالطلب المحلي القوي، والأجور المرتفعة.
وأبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع دون تغيير عند 0.1-% كما كان متوقعاً، وتمسك كذلك بسياسة التحكم في منحنى العائد التي تحافظ على الحد الأعلى لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1% كرقم مرجعي
وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 3.1% العام الماضي، عند أكبر مستوى منذ عام 1982.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک الیابان الأساسی فی
إقرأ أيضاً:
اعتراف خطير من محافظ بنك إسرائيل . ماذا سيحدث في حال استمرار الحرب على قطاع غزة؟
قال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، اليوم الثلاثاء “إن استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة لستة أشهر أخرى ينذر بخفض نمو الاقتصادالإسرائيلي بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون”.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وقال يارون لرويترز على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي “يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل”، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال “نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لستة شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو نصف بالمئة إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69 بالمئة إلى 71 بالمئة.
وعبر يارون عن أمله في أن يعود الاقتصاد إلى سابق عهده بإمكاناته المتمثلة في تحقيق نمو سنوي لمدى بعيد يبلغ أربعة بالمئة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل أيضا انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5 بالمئة إلى أربعة بالمئة بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم. وارتفع معدل التضخم إلى 3.6 بالمئة في أبريل نيسان من 3.3 بالمئة في مارس آذار ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة.
واستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8 بالمئة في العام المقبل.
وعبر يارون أيضا عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض. غير أن صانعي السياسات يقللون من أهمية توقعات التضخم على المدى القريب نظرا للوضع المتقلب.
وقال يارون “إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول”.
وأضاف أنه في حال استمرار الارتفاع الأحدث في قيمة الشيقل، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في انخفاض التضخم