الخارجية الفلسطينية: الوقف الفوري لإطلاق النار المدخل الوحيد لإلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ قرار محكمة العدل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الثورة نت/
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية “أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام الكيان الصهيوني (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ،اليوم السبت، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إنها:” ترى إن استمرار حرب الإبادة الجماعية لشعبنا تحدٍ اسرائيلي لقرار المحكمة، وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء”.
وأدانت استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي، في امعان اسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: فصل جسد طفل إلى جزأين يبرز نمط القتل الصهيوني المتعمد في غزة
الثورة نت /..
وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جريمة مروعة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي بحق طفل فلسطيني في قطاع غزة.
وأكد المرصد، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن جرافة عسكرية لجيش العدو الصهيوني تعمّدت دعس الطفل الفلسطيني الجريح “زاهر ناصر شامية” (16 عامًا) وفصل جسده إلى جزأين، بعد إصابته برصاص الجيش ومنعه من الحصول على الإسعاف، في جريمة اتسمت بقسوة استثنائية تعكس نمطًا متكررًا من استهداف المدنيين الفلسطينيين ضمن سياسة ترمي إلى تدمير السكان في القطاع.
وأوضح أنّ الطفل “شامية” أصيب أثناء تواجده قرب نادي “خدمات جباليا” في مخيم جباليا شمالي غزة، عندما أطلقت عليه قوات العدو الإسرائيلي النار على الأرجح من طائرة مسيرة.
ونقل المرصد عن خال الطفل أنّه شوهد وهو يحرك رأسه بعد الإصابة قبل أن يلوذ أصدقاؤه بالفرار، ليبقى ملقى على الأرض تحت نيران القوات “الإسرائيلية”، التي تقدمت لاحقًا بجرافة وداسته حتى تحوّل جسده إلى أشلاء.
وأشار إلى أنّ هذا النمط من القتل، دعس الفلسطينيين وهم على قيد الحياة أو جرحى تحت جنازير الدبابات والجرافات، ليس حادثًا فرديًا، بل أحد أقسى أساليب القتل المتعمّد التي وثّقها خلال العامين الماضيين، ويأتي في إطار سياسة ممنهجة لترهيب الفلسطينيين جسديًا ونفسيًا، بما يشكّل جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق سكان القطاع.
وسلط المرصد الضوء على جرائم سابقة مماثلة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة خلال الأعوام الماضية، تضمنت دهس المدنيين الجرحى وكبار السن والنازحين في منازلهم وخيامهم، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم، وتؤكد جميعها نمطًا متكررًا من القتل والإبادة الجماعية.
وأكد أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة متعمدة، حيث يتم قتل المدنيين بطرق وحشية دون أي اعتبار لحياتهم أو كرامتهم، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية، ويستمر هذا النمط رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد 389 مدنيًا وإصابة نحو 1000 آخرين.
ودعا المرصد مكتب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إعطاء أولوية خاصة للتحقيق في هذه الجرائم، ومطالبة الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية بفتح تحقيقات وملاحقة المسؤولين عنها، ودعوة الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، بما يشمل وقف تزويد “إسرائيل” بالأسلحة والدعم العسكري المستخدم في ارتكاب الانتهاكات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟