محافظ الإسماعيلية يتابع اصطفاف المعدات لتنفيذ الموجة 22 لحملة إزالة التعديات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والالات والتأكد، من مدى جاهزيتها، من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤.
وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.
حيث شهد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ورئيس لجنة استرداد الأراضي بالمحافظة، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ٢٢، التي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، وأسفرت تلك الحملة عن إزالة ٧ حالات تعدٍّ على أملاك الدولة.
منها إزالة ٦ حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة، بمساحة ٩٨٧م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
كما تم إزالة حالة تعدٍّ واحدة بولاية الأوقاف، على مساحة ١٢٠م٢، عبارة عن تعدٍّ على زاوية وتم تسليمها للأوقاف.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إزالة تعديات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية اصطفاف الإسماعيلية معدات أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك في اجتماع عقده اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وعددٍ من المسئولين.
وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم.
وأكد أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.
وعرض وزير الموارد المائية والري آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل، شريان الحياة، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على دوره الحيوي في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الجهود الخاصة بإزالة التعديات على جانبي مجرى نهر النيل، لحماية المجرى والحفاظ على مقدراتنا المائية، حيث تتم إزالة جميع تلك التعديات وفق أسبقيات عاجلة.
وفي هذا الصدد، تم استعراض موقف حصر التعديات على طول مجرى نهر النيل وفرعيه، وموقف تقدم سير أعمال الإزالات لتلك التعديات بمختلف المحافظات، بما يشمل إزالة حالات البناء المُخالف، وإزالة أعمال الردم بالمجرى المائي، وتحديد خطوط إدارة النهر ميدانياً.
كما تمت الإشارة إلى موقف إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، كخطوة مهمة لتوفير معلومات حيوية ودقيقة لإدارة المياه.