وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
واستعرض سويلم، موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل - فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر 2025 بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى تاريخه، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات « الموارد المائية والري - الداخلية - التنمية المحلية - التضامن الاجتماعي» وأجهزة المحافظات.
وأوضح سويلم، أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياه للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار «Drone» المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية «GIS»، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح أنه ومع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يجرى الإعداد لتوقيع برتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد «الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية» بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات «الموارد المائية والري - التنمية المحلية - الزراعة واستصلاح الأراضي»، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
ووجه الدكتور سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر «نهاية المنطقة المقيدة» لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر «خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة» كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، و رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
اقرأ أيضاًإزالة 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتطهير أكثر من 50 مسقى ومصرفا
وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ
وزير الري يصل إلى بوروندي للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم المشروع القومي لضبط النيل الموارد المائیة والری نهر النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
ألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، كلمة مصر في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل.
وجاء نص كلمة مصر أمام الاجتماع كالآتي:
معالي السيد نيستور نتاهونتو - رئيس وزراء جمهورية بوروندي،
معالي السيدة كاليني مباريشيمانا - وزيرة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية بوروندي، ورئيسة مجلس وزراء مياه حوض النيل "Nile-COM"،
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء،
السيدات والسادة ممثلو مبادرة حوض النيل،
الدكتورة فلورنس غريس، المديرة التنفيذية لمبادرة حوض النيل،
الإخوة والأخوات الذين يجمعنا نهر النيل،
السادة ممثلو شركاء التنمية،
يسعدني أن أكون معكم اليوم في مدينة بوجمبورا، لنجدد التزامنا الجماعي بالتعاون ولتحقيق تطلعنا المشترك "نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة".
في البداية، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر لحكومة وشعب بوروندي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة لأختنا معالي السيدة كاليني مباريشيمانا على توليها رئاسة مبادرة حوض النيل، ونحن على ثقة بأن المبادرة ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات.
كما أود أن أعرب عن تقدير مصر العميق لأشقائنا في أوغندا - دولة الرئاسة السابقة - على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة توليهم مهامهم، وأتوجه بالشكر بشكل خاص لمعالي الوزير سام تشبتوريس ومعالي الوزيرة بياتريس أتيم أنيوار.
توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشتركلقد أثبتت مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من خمسة وعشرين عاما، أنها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، إن دور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة.
وزارة الري تحصد جائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية
وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث أنظمة التشغيل والتحكم بمفيض قناطر إسنا
وفي هذا السياق، ترحب مصر بالقرار الحكيم الذي اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر 2024 بأوغندا، بإطلاق العملية التشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم/تصدق على الاتفاقية الإطارية، كما نرحب بالانخراط والمشاركة البناءة للجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن، ونتطلع إلى استمرار العملية التشاورية في شكلها الحالي لاستعادة التعاون المشترك القائم على تحقيق المكاسب المتبادلة بين دول حوض النيل.
وتؤمن مصر إيمانا راسخا بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعادة الشمولية وبناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يسمح باستئناف مصر عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة.
ونشجع شركاء التنمية والجهات الدولية ممن يملكون خبرة واسعة في إدارة المياه العابرة للحدود على دعم هذه العملية المحورية فنيا وماليا، وفي الوقت ذاته الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات بين دول حوض النيل. إن اتباع هذا النهج الإيجابي من شأنه أن يمهد الطريق نحو مستقبل مشترك يعزز وحدة وتماسك دول حوض النيل.
وعلى الرغم من أن الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يقوم طرف بعينه بترويج الخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل، وستستمر مصر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبررة.
السيدات والسادة،إن التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية، بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ "عدم الضرر"، وقد شهدنا ثمار هذا التعاون من خلال برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي "الهضبة الاستوائية"، الذي اعتمد مبدئيا 36 مشروعا في إطار برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل، بعد إتمام دراسات تحديد الأثر على دول المصب وتحقيق التوافق والامتثال للمعايير المتفق عليها.
وأؤكد مرة أخرى، أن مصر ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب في ضرر، وتتطلع مصر إلى تكرار نموذج النجاح الخاص بحوض النيل الجنوبي "الهضبة الاستوائية" في حوض النيل الشرقي "الهضبة الإثيوبية"، من خلال الحفاظ على الشفافية وإجراء الدراسات الدقيقة لتقييم الآثار وفقا للقانون الدولي.
فعلى مدى السنوات الماضية، دعمت مصر العديد من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها موافقتنا الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقا للقانون الدولي.
كما تحرص مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة 2025 - 2027، على العمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي السبعة المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، مع العمل على تعبئة وحشد التمويل اللازم لتلك المشروعات بالتعاون مع مرفق المياه الإفريقي وشركاء التنمية الدوليين.
ختاما، تؤكد مصر التزامها الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل، المنصة الموحدة الفعالة التي تجمع دولنا كافة، بما يمكننا من تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل العظيم.
معا يمكننا أن نمضي أقوى — أما إذا تفرقنا فإننا سنصبح أضعف — فلنتحرك معا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل