عقد الدورة التدريبية الأولى لمركز القاهرة الدولي مع المنظمة الفرانكفونية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبية لتعزيز مهارات اللغة الفرنسية لحفظة السلام المصريين وذلك خلال الفترة من ١٤ إلى ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
تم تنظيم الدورة في إطار تعاون هو الأول من نوعه في هذا المجال مع المنظمة الدولية للفرانكفونية، والتي تتمتع مصر بعضويتها، ومع مدرسة ضباط الدرك الروماني.
حضر حفل الافتتاح السفيرة فـاطـمة الـزھـراء عـتمان، الـممثل الـشخصي لرئـیس الجـمھوریـة فـي المجلس الدائم للفرانكفونية، واللواء علاء قاسم، رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية بوزارة الدفاع، واللواء محمد البابلي، مدیر معھد اللغات للقوات المسلحة، والوزير المفوض د. عبيدة الدندراوي، نائب مساعد وزیر الخارجیة لشئون الأمم المتحدة، بالاضافة إلى السفيرة أولیفیا تودیریان، سفيرة رومانيا لدى مصر.
شارك في الدورة عدد من الكوادر العسكرية المصرية المقرر نشرها في بعثات أممية في دول إفريقية ناطقة بالفرنسية، حيث هدفت إلى صقل مهارات اللغة الفرنسية لحفظة السلام المصريين وبناء قدراتهم للوصول إلى أعلى درجات الأداء المهني، بما يضمن حـسن التنسـیق مـع مختلف الـجھات الـفاعـلة السـیاسـیة والإنـسانـیة فـي الـمیدان والـتواصـل الـجید مع سلطات الحكومات الـمضیفة والمجتمعات المحلیة.
أكّد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، على دور مصر الريادي في مجال عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة من حيث كونها من أكبر الدول المساهمة بقوات، مشيراً إلى أن الفترة الراهنة بما تشهده من تحديات جسام تتطلب مستوى رفيع من التأهيل والتدريب.
كما أوضح أن هذه الدورة، التي تمثل باكورة أنشطة المركز في عام ٢٠٢٤ والذي يتزامن مع الذكرى الثلاثين لإنشاء المركز عام ١٩٩٤، تعد تجسيداً لتعاونه المثمر والممتد مع وزارة الدفاع المصرية، وتفعيلاً للتعهدات المصرية في مجال التدريب خلال مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام والذي عقد في أكرا شهر ديسمبر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة العسكرية المصرية القاهرة الدولي المنظمة الدولية للفرانكفونية المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.