رباح يؤسس فرع المبادرة الوطن أولا في جهة الشرق+ صور
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أشرف عزيز رباح، الوزير والقيادي السابق في “البيجيدي”، على تأسيس فرع جهة الشرق، للجمعية التي يقودها “المبادرة الوطن أولا ودائما” السبت 27 يناير 2024 بمدينة وجدة.
رباح الذي أشرف رفقة أعضاء من المكتب التنفيذي لجمعيته، أحمد عطا ووحيد العصري على تأسيس فرع بهذه الجهة؛ ألقى كلمة ركز فيها على محورين، الأول يتعلق بالمبادرة وأهدافها وأدوارها ومجالات عملها ومواصفات الأعضاء الضرورية، لتكون المبادرة حركة إصلاحية وتنموية وتأطيرية ذات قيمة مضافة حقيقية في المشهد الوطني.
وتحدث رباح في محور ثان، عن الدينامية التي عرفتها جهة الشرق في العقدين الماضيين من حيث البنية التحتية كالطرق والموانئ والمطارات، والتنمية الحضرية والقروية، والمناطق الصناعية والتكنولوجية، والمرافق الاجتماعية والثقافية… مما يؤهل الجهة لتكون أكثر جاذبية للاستثمار والسياحة والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية واللوجيستيكية وتطوير مجالات الشغل والتعليم والصحة…
إلى ذلك، اختار الجمع أعضاء المكتب الجهوي الذي ضم ستة عشر (16) عضوا من الكفاءات العلمية والمهنية والجمعوية والإعلامية من أقاليم وجدة والناظور وبركان وجرادة وتاوريرت وفكيك والدريوش، حيث تم اختيار وحيد العصري رئيسا للفرع الجهوي.
كما تم التوافق على تكوين لجن العمل حسب أولويات الجهة وإطلاق مسلسل إحداث منتديات إقليمية، بدءا بأقاليم الناظور وبركان والدريوش التي سترى النور قبل الصيف المقبل.
وكان عزيز رباح، الوزير السابق الذي غادر سفينة العدالة والتنمية، قد قام بتأسيس عدة فروع للجمعية بعدد من جهات المملكة، نافيا أن يكون الهدف من تأسيس “المبادرة أولا” هو رغبته في تأسيس حزب سياسي، مفضلا في الفترة الراهنة التركيز والاهتمام على أهداف لها صلة بتقوية العمل الجمعوي والتنموي والمدني.
كلمات دلالية المبادرة أولا جهة الشرق عزيز رباح
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المبادرة أولا جهة الشرق عزيز رباح جهة الشرق
إقرأ أيضاً:
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.
وأكد وزير المالية أن «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وقال الوزير، إننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، منوها بأن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
وأوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.