رباح يؤسس فرع المبادرة الوطن أولا في جهة الشرق+ صور
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أشرف عزيز رباح، الوزير والقيادي السابق في “البيجيدي”، على تأسيس فرع جهة الشرق، للجمعية التي يقودها “المبادرة الوطن أولا ودائما” السبت 27 يناير 2024 بمدينة وجدة.
رباح الذي أشرف رفقة أعضاء من المكتب التنفيذي لجمعيته، أحمد عطا ووحيد العصري على تأسيس فرع بهذه الجهة؛ ألقى كلمة ركز فيها على محورين، الأول يتعلق بالمبادرة وأهدافها وأدوارها ومجالات عملها ومواصفات الأعضاء الضرورية، لتكون المبادرة حركة إصلاحية وتنموية وتأطيرية ذات قيمة مضافة حقيقية في المشهد الوطني.
وتحدث رباح في محور ثان، عن الدينامية التي عرفتها جهة الشرق في العقدين الماضيين من حيث البنية التحتية كالطرق والموانئ والمطارات، والتنمية الحضرية والقروية، والمناطق الصناعية والتكنولوجية، والمرافق الاجتماعية والثقافية… مما يؤهل الجهة لتكون أكثر جاذبية للاستثمار والسياحة والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية واللوجيستيكية وتطوير مجالات الشغل والتعليم والصحة…
إلى ذلك، اختار الجمع أعضاء المكتب الجهوي الذي ضم ستة عشر (16) عضوا من الكفاءات العلمية والمهنية والجمعوية والإعلامية من أقاليم وجدة والناظور وبركان وجرادة وتاوريرت وفكيك والدريوش، حيث تم اختيار وحيد العصري رئيسا للفرع الجهوي.
كما تم التوافق على تكوين لجن العمل حسب أولويات الجهة وإطلاق مسلسل إحداث منتديات إقليمية، بدءا بأقاليم الناظور وبركان والدريوش التي سترى النور قبل الصيف المقبل.
وكان عزيز رباح، الوزير السابق الذي غادر سفينة العدالة والتنمية، قد قام بتأسيس عدة فروع للجمعية بعدد من جهات المملكة، نافيا أن يكون الهدف من تأسيس “المبادرة أولا” هو رغبته في تأسيس حزب سياسي، مفضلا في الفترة الراهنة التركيز والاهتمام على أهداف لها صلة بتقوية العمل الجمعوي والتنموي والمدني.
كلمات دلالية المبادرة أولا جهة الشرق عزيز رباح
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المبادرة أولا جهة الشرق عزيز رباح جهة الشرق
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.