مناقشة تنظيم وتطوير العمل القضائي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول لعام 2024 برئاسة معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبحضور أعضاء المجلس.
وفي مستهل أعماله أشاد معاليه بالجهود القضائية المبذولة خلال العام القضائي المنصرم، والتي كان لها دور بارز في الإسهام في رفع مستوى العدالة والنزاهة، واستقرار المبادئ والأحكام القضائية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة والادعاء العام، واستعرض المجلس عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتنظيمه وتطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات القضائية، كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات والقرارات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والوظيفية للمجلس الأعلى للقضاء.
وفي ختام الاجتماع حث معالي السيد على مضاعفة الجهود للوصول إلى قضاء ناجز مستقل ونزيه يحقق أعلى معايير العدالة وسيادة القانون.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في مناقشة مستجدات تداعيات رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على دول الخليج
◄ الاطلاع على مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى
◄ إطلاق حملة "كل الخليج وطن" لرفع الوعي بالمكتسبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الكويت- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد بدولة الكويت، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد بمجلس التعاون.
وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. وجرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات منها نتائج الاجتماع الـ 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، واجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ14 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، والاجتماع الـ42 للجنة السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى مستجدات موضوع تداعيات رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على دول المجلس.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على إحصائيات السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، ومستجدات الدراسات والمشروعات التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وكذلك طرح مستجدات معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس.
وعلى هامش الاجتماع، أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حملة إعلامية بعنوان «كل الخليج وطن»؛ بهدف رفع مستوى الوعي بما يتمتع به مواطنو دول مجلس التعاون من مكتسبات وحقوق اقتصادية واجتماعية متساوية في جميع الدول الأعضاء، وذلك في إطار السوق الخليجية المشتركة، وتعكس هذه الحملة التزام دول مجلس التعاون بتجسيد مفهوم المواطنة الخليجية على أرض الواقع، وضمان استفادة المواطن الخليجي من جميع الفرص والمزايا الاقتصادية والاجتماعية.