القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية أن القوات الأمريكية تعمل بالتنسيق مع التحالف الدولي وشركائها المحليين في سوريا بهدف القضاء على الفلول المتبقية من تنظيم الدولة، مشيرًا إلى أن المشورة والدعم المقدم للشركاء السوريين أسهما في إضعاف قدرات التنظيم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
وأوضح القائد أن القيادة الوسطى تكثف جهودها لإعادة النازحين والمعتقلين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم، معتبرًا أن معالجة ملف المخيم تمثل خطوة محورية للحد من عودة التطرف وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة.
وفي سياق الحديث عن مستقبل الاستقرار في الشمال الشرقي، أشار إلى أن اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع القوات الحكومية السورية قد يسهم في خلق بيئة أمنية أكثر استقرارًا إذا ما تم ضمن إطار يحقق المصالح المشتركة.
وأضاف أن التعاون مع الشركاء السوريين ضرورة لا غنى عنها لنجاح العمليات ضد التنظيم، لافتًا إلى وجود تنسيق في حالات محددة مع الحكومة السورية لمواجهة تهديدات معينة مصدرها تنظيم الدولة.
من جهة أخرى، أفادت الإخبارية السورية بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابًا خلال توغل لها في قرية المشيدة بريف القنيطرة، في استمرار للتوترات على خطوط التماس في الجنوب السوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل تنظيم الدولة سوريا قائد القيادة الوسطى الأمريكية القیادة الوسطى تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
اجتمع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزيز منظومة الشفافية وتداول المعلومات الرسمية، بما يحافظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبةوخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج اللقاءات التي جرت بين الوزارات والأجهزة المعنية بشأن تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدات رصد في كل وزارة وهيئة حكومية، تعمل على تتبع الشائعات فور ظهورها، وتحليلها، والرد عليها بسرعة لوقف انتشارها.
كما شدد الوزراء على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات ـ رغم فعاليته ـ يحتاج إلى تعزيز فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيث أن الغرامات المنصوص عليها بقوانين العقوبات لا تُحقق الردع الكافي، خاصة مع تزايد محاولات نشر الأخبار المضللة واستهداف الاقتصاد المصري عبر منصات التواصل.
اتجاه لتشديد العقوبات على مروجي الشائعاتواتفق المجلس على أن الغرامات المقررة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة (380)، لم تعد مناسبة لحجم وخطورة الجرائم المتعلقة بالترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، موضحًا أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، واستقرار المجتمع، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءً عليه، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات لزيادة الغرامات وتشديد العقوبات، بهدف تحقيق ردع عام وحماية المجتمع من التضليل المتعمد.
قانون جديد لتنظيم تداول البيانات والمعلوماتوخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور.
ويستهدف القانون تحقيق توازن دقيق بين:
إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمواطنين
دعم الشفافية ومكافحة الفساد
حماية المعلومات السرية والحساسة
محاصرة المعلومات المضللة ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة
ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات المنتظرة لمكافحة الشائعات، عبر ضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراءبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تساعد في الرد السريع على الشائعات والأخبار الكاذبة؛ ويأتي ذلك لضمان مواجهة أي misinformation فور انتشارها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.
برنامج تدريبي لموظفي الدولة في رصد الشائعاتوأعلن المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمختلف جهات الدولة، لرفع كفاءاتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحة الأخبار، بما يعزز قدرات الأجهزة الحكومية على مواجهة الحملات المضللة.
التأكيد على حرية الإعلام والمسؤولية المهنيةوأكد مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والإعلام وفق الدستور والقوانين المنظمة، وترحب بالنقد البنّاء والآراء المختلفة ما دام تخدم الصالح العام؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة التي تُضر بالمجتمع والاقتصاد.