مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون القضاء العسكري مبدئيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وقال العوضي إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
جدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ناقشت الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون القضاء العسكري لجنة الدفاع والأمن
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. شروط تشكيل القوائم بانتخابات مجلس النواب
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس النواب والتعديلات التي تم إدخالها من جانب الأغلبية البرلمانية، نستعرض الشروط التي أوردها القانون لتشكيل القوائم الانتخابية.
وتقسم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية، على أن تكون الدائرة الأولى "قطاع القاهرة ووسط الدلتا والدائرة الثانية جنوب ووسط وشمال الصعيد مشكلتان من قائمتين كل منهما تضمان 102 مقعدًا، فيما تضم الدائرتين الأخرتين غرب الدلتا وشرق الدلتا قائمتين تضم كل منهما 40 مقعدًا.
شروط قائمة الـ 40 مقعدويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدا ، بالأعداد والصفات الآتية على الأقل:
-مرشحان اثنان من العمال والفلاحين
ثلاثة مرشحين من المسيحيين
مرشحان اثنان من الشباب
مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مرشحين من المسيحيين.
ستة مرشحين من العمال والفلاحين
ستة مرشحين من الشباب
ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة